«برلمانية الحركة الوطنية»: منح الجنسية بـ«الفلوس» يمس السيادة

طالب النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، حكومة شريف إسماعيل، بسحب قرارها بإدخال تعديلات على قانون الجنسية المصرية، وذلك بمنحها مقابل التنازل عن ودائع البنوك باعتبارها تمس السيادة المصرية، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، لن يسمح بهذه الإهانة فى عهده.

وقال "بدراوى" إن الجنسية المصرية ليست للبيع، ومنحها مقابل الأموال سيترتب عليه حقوق سياسية، قد تجد مصر يحكمها يومًا ما شخص تُركى أو غيره، مؤكدًا أن الرؤية الاقتصادية لهذه الحكومة تقود البلد إلى المجهول، وهناك بدائل كثيرة لإنقاذ البلد من الوضع الاقتصادى المتأزم، ولكن ليس من خلال وضع "الجنسية فى كفة والفلوس فى كفة"