رفض مصرف ليبيا المركزي، اتهامات ديوان المحاسبة بوجود اختراقات ومخالفات، نتج عنها إهدار في المال العام بلغت قيمته 1.173 مليار دولار، وذلك خلال منح موافقات لمستندات برسم تحصيل لعدد 272 شركة بهدف توفير السلع الأساسية للسوق الليبية خلال شهر رمضان الماضي، للتخفيف من حدة الأسعار، وتوفير السيولة للمصارف.
واستغرب "المركزي الليبي"، في بيان اليوم الثلاثاء، مغزى نشر هذه الرسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يتسلمها المصرف رسميًّا، "في الوقت الذي يتطلب توحيد الصف ولملمة الجراح ورأب الصدع؛ حفاظًا على السلم الاجتماعي".
وأشار البيان إلى قيام المصرف المركزي بالتشاور مع المجلس الرئاسي وديوان المحاسبة، في ما يخص المستندات برسم التحصيل قبل منح الإذن للمصارف وبعدها، مشيرًا إلى أن إجراءات "المركزي" تخضع لضوابط مُحكمة تحد من التلاعب وإهدار المال العام، وتضمن دخول السلع إلى الأسواق، مؤكدًا أن مراقبة الأسواق وضمان عدم المضاربة، ومكافحة التهريب مهمة جهات أخرى في الدولة.
وأشار بيان "المركزي" إلى أنه نسق مع ممثل ديوان المحاسبة رافع الشاوش بشأن الضوابط المقترحة للمستندات برسم التحصيل، التي وافق عليها قبل صدورها، وترسل صورة من هذه المستندات إلى ديوان المحاسبة حال صدورها، ولم ينبه الديوان في حينه عن وجود انحرافات أو خروقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
