يعتزم عدد من الخبراء والمتعاملين في سوق العملات رفع مقترح الى مؤسسة الرئاسة واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمواجهة توحش السوق السوداء للدولار في مصر، وذلك بعد ان رصدت اجهزة الدولة الرقابية قيام عدد كبير من شركات الصرافة فتح افرع لها وشركات جديدة بالخارج تقوم بجمع مدخرات المصريين بالخارج وبيعها لهم بسعر السوق السوداء في مصر عبر الهاتف للاقارب، وتضمن المقترح السماح بتحويل العاملين بالخارج لممدخراتهم الدولارية الى البنوك المصرية ومنحهم فائدة لا تقل عن 7% بالعملة المحلية "الجنيه" مع السماح لهم بالسحب المفتوح للدولار عند الحاجه.
وقال خبير اقتصادى فضل عدم نشر اسمه لحين بت مؤسسة الرئاسة او اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في شأن المقترح، إن المقترح يوصى بعدم غلق مكاتب الصرافة في مصر وعدم تقييد عملهم في التجارة في العملة، خاصة مع توسع البعض في فتح افرع في الخارج وتجميع مدخرات المصريين بالخارج وبيعها بسعر السوق السوداء داخل مصر.
واضاف في تصريحات خاصة لـ "اهل مصر" إن ميزان المدفوعات تأثرا سلبا من ممارسات شركات الصرافة التى تجمع مدخرات المصريين بالخارج لصالحها، لذلك يجب على البنك المركزى اصدار تعليمات للبنوك بفتح حسابات توفير خاصة للمصريين العاملين بالخارج، بفائدة تصرف بالجنيه المصرى، مع الاحتفاظ بحق السحب المفتوح من الرصيد الدولارى في اية وقت.
وشدد الخبير على ان هذا الاجراء من شانه ضرب السوق السوداء في مقتل، كذلك لابد ان يعمل الجهاز المصرفى في نفس الاطار الذى يدعو اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يحاول جاهدا السيطرة على توحش السوق السوداء التى اصبحت تسيطر على تجارة العملات وفقدان الاقتصاد الكلى المكاسب الكبيرة التى نستفيد منها عند تحويل مدخرات العاملين بالخارج الى البنوك المصرية بطريقة شرعية.
يشار الى إن الاحصائيات تشير إلى وجود اكثر من 10 ملايين مصرى يعملون بالخارج، وأن تحويلات المصريين بالخارج الرسمية، تعادل 4.5% من إجمالي الناتج المحلي المصري، وأكبر من إجمالي الناتج المحلي الذي يدخل مصر من الزراعة، ويزيد عن النقد الأجنبي لكل إجمالي الصادرات المصرية للخارج ما عدا البترول، وتعادل 4 أضعاف إيرادات قناة السويس، وحاليًا 4 أضعاف السياحة".
وطرح البنك المركزى عطاء دولارى اليوم بنحو 120 مليون دولار، فيما استقرت اسعار الاخضر بالبنوك عند 8.88 جنيه مقابل 12 جنيه بالسوق السوداء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
