قال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة أعدت مشروع قانون يتم مراجعته بمجلس الدولة حاليًا بشأن تعديل في قانون الإقامة مقابل وديعة بالعملة الأجنبية، على أن يقوم المستثمر بعمل وديعة بالعملة الأجنبية مقابل إقامة لمدة ٥ سنوات، وهو نوع من الإقامة الجديدة بهدف التسهيل على المستثمرين.
وأضاف القاويش في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، أن مشروع القانون يتضمن إمكانية تقدم المستثمر للحصول على الجنسية بعد ٥ سنوات، لافتا إلى أن تحديد الإقامة وقيمة الوديعة لم يتم تحديدها بعد.