قال محمد صلاح، رئيس جمعية أولياء أمور ومدرسي مدارس مصر، إنه بعد مشوار طويل نجحت الجمعية في إلغاء قرار إعادة التقييم، الذي صدر لأصحاب المدارس والسماح لهم بزيادة المصروفات بنسب تتراوح من 40 % الى 50 %.
وأضاف أن القرار الصادر في عهد الوزير السابق محب الرافعي لصالح أصحاب المدارس على حساب أولياء الأمور، يعد مخالفة صريحة وغير قانوني.
وقال صلاح، فى بيان صحفى له إن الجمعية جمعت توكيلات من أولياء الامور ورفعت قضية على وزارة التربية والتعليم لإلغاء قرار إعادة التقييم الصادر بتاريخ 7 6 2016، وفى نفس الوقت قامت الجمعية بتقديم شكوى لـ" محمد سعد" رئيس الادارة المركزية للتعليم الثانوى، وفى خطوه جيدة من الوزارة تم إلغاء قرار اللجنة المركزية غير القانونى بناء على الشكوى المقدمة من جمعية أولياء أمور ومدرسى مدارس مصر.
ونص القرار على التالى: "يطبق على المدارس المعروضة حالتها والتى سبق الموافقة عليها باللجنة المركزية للتعليم الخاص بجلستها بتاريخ 4 6 2015 والمعتمدة من الدكتور الوزير بتاريخ 6 6 2015 أن يكون التطبيق على الطلاب الجدد الملتحقين بالصف الاول رياض الاطفال ويشترط ألا تزيد نسبة الزيادة الواردة فى إعادة التقييم عن حد أقصى ( 15 % ) خمسة عشرة فى المائة من رسوم تعليم المدرسة مع اﻻلتزام بالقانون أي أن إعادة التقييم كل خمس سنوات بشرط أن تقدم المدرسة ما يثبت تعرضها للخسارة".