قال الضابط بالرقابة الإدارية "عمرو توفيق"، إن التسجيلات التي تمت للمتهم الأول، جاءت بعد استصدار إذن النيابة العامة، ويقوم بها مسؤولين فنيين، ولكني لم أكن متواجدًا خلال التسجيل لأنه إجراء فني، وتم تفريغ التسجيلات وتحريزها وتسليمها للنيابة.
ورفض ضابط الرقابة الإدارية، بشكل قاطع، الإفصاح لدفاع المتهمين عن مصادره السرية التي اعتمد عليها خلال تحرياته بالقضية، حفاظا على سرية المصادر وآمانها، مؤكدًا أنه أكمل التحريات بتحريات شخصية قام بها بذاته سواء داخل وزارة الاستثمار أو خارجها.
وذلك خلال استماع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، لأقوال شاهدي الإثبات بقضية محاكمة مدير المكتب الفنى لوزير الاستثمار ومسؤول بحي النزهة و٥ آخرين، في اتهامهم بتلقي رشوة من رجال الأعمال.
ورد الشاهد على سؤال الدفاع، هل كان على معرفة بالوظيفة السابقة لمدير المكتب الفني لوزير الاستثمار، بأنه كان يعمل ضابطا بوزارة الداخلية، وقدم استقالته. بينما قال شاهد الإثبات الثاني، الضابط بالرقابة الإدارية ويدعى "علي نبيل"، إنه كان مكلفا فقط بتفتيش منزل المتهم الأول "عمرو هراس"، وسلم المستندات للنيابة، ونفى إجراؤه أي تحريات بالقضية.
وضمت قائمة المتهمين: "عمرو.ه"، ومدير مكتب وزير الاستثمار، "يوسف.م"، و"باسم.ع"، و"عبدالله.م" "حسن.خ"، "محمد.ا"، "وليد.ا".
وكشفت التحقيقات أن هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار الأسبق، بعد حصوله على مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة من مستثمرين، ورجال أعمال مصريين وأجانب متعاملين مع وزارة الاستثمار، نظير إنهاء مصالحهم بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
