شنت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، هجومًا على قرار محاسبة أصحاب العدادات الكودية بأثر رجعي، مشيرة إلى أنه المساس بـ'عداد الغلابة' حنث بالقسم ومخالفة للدستور.
وأشارت في تصريح لها مع برنامج 'الحكاية' على قناة 'إم بي سي مصر' إلى أنها تقدمت بسؤال برلماني لرئيس الحكومة ووزير الكهرباء. كما تستعد لتقديم استجوب للحكومة، بشأن تطبيق قرار وزير الكهرباء رقم 142 لسنة 2024 بأثر رجعي على التعاقدات السابقة؛ إذ يمس هذا القرار شريحة كبرى من المواطنين.
لا مساس بـ"عداد الغلابة"
ووصفت النائبة السعيد، هذه العدادات بأنها 'عداد الغلابة' الذي يمس قاعدة عريضة من الشعب المصري، بينهم المستفيدين من معاش 'تكافل وكرامة'.
وأكدت رفضها الكامل لهذا التوجه قائلة: «أجهز استجوابًا للحكومة لأن هناك حنثًا بالقسم؛ فالعقد شريعة المتعاقدين، والمادة 95 من الدستور المصري تنص صراحة على أنه لا يجوز المحاسبة بأثر رجعي».
وأوضحت أن المواطن الذي تعاقد مع الحكومة منذ سنوات على سعر 68 قرشا للكيلو وات، لا يمكن مفاجأته اليوم بمحاسبته على «أعلى فئة» الشريحة السابعة.
وأضافت أن هؤلاء البسطاء يعيشون في بيوت تسترهم أربعة حيطان ولمبة، وقد لا يملكون تلاجة، متسائلة: «أنتم بتعملوا إيه في الشعب، اللي بيحصل ميرضيش حد، كان يدفع 70 أو 80 جنيها، والآن تريد نقله من الشريحة الأولى إلى السابعة».
وأوضحت أن عدد المتضررين من القرار لا يقل عن 5 ملايين مواطن في القرى والنجوع، وهم يقعون ضمن «مخلفات قانون التصالح» الذين سعوا لتقنين أوضاعهم وتقليل فاقد الكهرباء عبر العداد الكودي، مشددة على ضرورة وجود «دراسة أثر» للقرارات الحكومية قبل صدورها.
واختتمت: «لا يمكن أن أعطي المواطن 5 جنيهات في تكافل وكرامة وآخذ منه 100 جنيه.. هناك أناس أولى بالرعاية من الدولة ولا يصح فعل ذلك بهم».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
