أصدرت محكمة بريطانية حكما لصالح فتاة تدعى أمينة الجفري، بحقها في العودة إلى بريطانيا، بعد أن إشتكت من أن والدها يسجنها في المملكة العربية السعودية رغما عن إرادتها.
ويسمح لأمينة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، وفقا لذلك الحكم، بالعودة إلى بريطانيا، حيث ولدت وترعرعت.
وكان والد الفتاة محمد الجفري أخذها إلى مدينة جدة السعودية عام 2012، وقال حينها إنه يريد حمايتها، لكن المحكمة قالت إن الوالد جرد الفتاة من حريتها، وأنه عليه أن يعمل على تسهيل عودتها إلى بريطانيا.
ونفى الجفري أن يكون جرد ابنته من حريتها، لكن الفتاة مزدوجة الجنسية، قالت إن والدها حرمها من العيش في بريطانيا بسبب تقبيلها شابًا.
وحكم القاضي هولمان إن والد الفتاة "لابد أن يسهل عودتها إلى إنجلترا أو ويلز، إذا رغبت في ذلك، وأن يدفع لها قيمة تذكرة السفر" في موعد لا يتجاوز 11 سبتمبر.
لكن القاضي قال: إن المحكمة "لا يمكنها القيام إلا بالقليل إن كانت تستطيع القيام بأي شيء على الإطلاق" لتنفيذ ذلك الحكم.
وأضاف القاضي أن الجفري يمكن أن يواجه تهمة ازدراء القضاء إذا عاد إلى بريطانيا دون الالتزام بذلك الحكم.
كما قال القاضي "ليس هناك اتفاقات "قضائية" بين بريطانيا والسعودية، ولن تعترف المحاكم في السعودية بالمشكلة من أساسها لأنها لا تعترف بازدواج الجنسية".
وقالت محامية أمينة أنا ماري هاتشينسون: إنها أصبحت غير قادرة على تلقي تعليمات من أمينة التي أرسلت لها رسائل إلكترونية في ديسمبر عام 2015.
ونقلت المحامية عن أمينة قولها: "إنهم يريدونني أن أموت، هذه المرة سوف يقتلونني أو ربما سيلقون بي في سجن للنساء، وهو مصحة للمصابين بالأمراض العقلية، وهذا خطير جدا وسوف أعمل ما أستطيع للخروج إذا سنحت لي الفرصة".
وقالت أيضا إنها تعرضت للعنف الجسدي، بما في ذلك ضربها ضربا مبرحًا بصدم رأسها على الجدار، وأنها لم تكن تستطع مغادرة غرفتها، في إشارة إلى أنها كانت تقضي حاجتها هناك أيضا.
وقالت المحامية "إنني سعيدة للغاية أن القاضي قرر أن له حق نظر القضية، وأنه مارس حقه القضائي وأصدر حكما"، مضيفةً "أنني أتوقع أن يلتزم (الجفري) بالحكم".
ونفى الأب أن تكون ابنته طلبت العودة إلى بريطانيا أو إلى إقليم ويلز، وقال إنه تقدم بطلب لمنعها من التحرك للحيلولة دون هروبها لأنه يخشى على حياتها.
إفادات الجلسة الأولى:
وكان القاضي استمع في جلسة سابقة إلى أن أمينة أجبرت على السفر إلى جدة منذ أربعة أعوام.
وقالت "أمينة" إن أسرتها تبقيها سجينة في غرفتها وقالوا لشقيقتها الصغيرة إنها "شريرة".
وقالت إحدى شقيقاتها إنها رأتها في السعودية ووجدت "فتاة حبيسة حليقة الرأس".
وقالت أيضا إن "القضبان الحديدية لم تعد موجودة" ولكنها "ما زالت حبيسة المنزل" و"لا يسمح لها باستخدام الهاتف أو الإنترنت"، حسبما قالت محاميتها.
واستمعت المحكمة إلى أنها "كانت تمنع من الذهاب إلى دورة المياه" و"تجبر على التبول في كوب"، وإلى أن والدها يضربها.
تحليل تكتبه سارة كمبل، مراسلة "بي بي سي".
لم تكن أمينة أو والدها في المحكمة للاستماع إلى الحكم. والسؤال الآن ما هو تأثير حكم للمحكمة العليا في انجلترا وويلز على السعودية؟
فالقاضي هوفمان قال إن المحكمة لا يمكنها القيام "إلا بالقليل" لتنفيذ ذلك الحكم إذا أصر والدها على عدم تنفيذه.
وجاء الحكم بناء على أن أمينة تحمل الجنسيتين السعودية والبريطانية، وهو أمر غير معترف به في السعودي.
وإنه أمر ذو دلالة أن السفارة السعودية هي التي دفعت النفقات القانونية للقضية.
لكن القاضي قال إن عدم القيام بشيء "أمر يرقى في نظري إلى التقصير في حق أمينة".
وطلبت أمينة من صديقاتها الاتصال بالسفارة البريطانية وإخبارها بموقفها، كما أرسلت صورة لما تزعم أنه الغرفة المحاطة بقضبان حديدية التي يحبسها فيها أبوها.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها "نحن نعرف أن تلك أوقات عصيبة لأمينة. ونحن نقدم المساعدة لها منذ علمنا بهذه القضية وسوف نستمر في القيام بذلك... لقد التقى بها موظفوا السفارة البريطانية للتأكد من سلامتها وساعدوها على الاتصال بمحام في بريطانيا".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
