قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بإلزام وزير الشباب والرياضة بمنح أمينة عمر الشريف، طالبة بالثانوية العامة والحاصلة على المركز الثانى في بطولة الجمهورية للتنس تحت ١٨ سنة زوجى ناشئات، درجات الحافز الرياضى لتضاف إلى درجاتها في الثانوية العامة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حازم اللمعى، وتامر يوسف، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الجهة الادارية المتمثلة في وزارة الشباب والرياضة استندت في عدم قبول الاستمارة المقدمة من المدعى بصفته والد اللاعبة "امينة" انه لابد من استيفاء اسم النادى المقيد به اللاعبة والا لن تستحق اللاعبة لاى درجات الحافز، وحيث ان ما ساقته الجهة الادارية المدعى عليها كمبرر لعدم منح نجلة المدعى درجات حافز التفوق الرياضى لا يوجد ما يؤيده قانونًا اذ ان المادة السابعة من قرار وزير الشباب رقم ١١٨٤ لسنة ٢٠٠٤ اشترطت لمنح حافز التفوق الرياضى ان يكون اللاعب مقيدًا بسجلات الاتحاد ومشارك فعليًا في البطولات التى يقيمها لموسمين على الاقل دون النظر للمشاركات التى تقام عن طريق عن طريق فروع الاتحاد، اذ ام يتطلب القرار ضرورة انصمامه لنادى حتى يتمكن من الحصول على حافز التفوق الرياضى.
واضافت المحكمة ان البين من الاوراق ان نجله المدعى مقيده بسجلات الاتحاد المصرى للتنس بنادى وادى دجله من موسم ٢٠١٠ حتى موسم ٢٠١٤ ثم قيدت كلاعبة حره من موسم ٢٠١٥ حتى موسم ٢٠١٦ وانها مصنفه ٧٨ تحت ١٨ سنة ناشئات وذلك طبقا لاخر ترتيب محلى صادر بتاريخ ٢٥ ابريل ٢٠١٦ ومذا مصنفه ٣٧ عمومى سيدات، وذلك طبقا لاخر ترتيب محلى صادر بتاريخ ٢٥ ابريل ٢٠١٦.
وتابعت المحكمة ان الاتحاد المصرى للتنس افاد انها شاركت في بطولة الجمهورية للتنس والتى اقيمت بملاعب نادى الصيد المصرى بالدقى "بطولة الحافز الرياضى" خلال الفترة من ٢٥ مارس حتى ٤ ابريل ٢٠١٦ وحصلت اللاعبة على المركز الثانى تحت ١٨ سنة زوجى ناشئات.
اكدت المحكمة على ان نجلة المدعى قد استوفت سائر الشروط التى تطلبها القرار الوزارى بشان منح خافز التفوق الرياضى للحاصلين على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة وما يعادلها، ومن ثم فانها تستحق الاستفادة بحافز التفوق الرياضى طبقا للظاهر من الاوراق المودعة في ملف الدعوى.
وشددت المحكمة على انه لا ينال من ذلك ما ذكرته جهة الادارة من انه يشترط لمنح درجات حافز التفوق الرياضى ان تكون اللاعبة مقيده باحد الاندية اذ ان النص المقرر لهذا الحافز قد خلا من وجوب انضمام اللاعبة لاى نادى سيما وانها مقيده كلاعبة حرة ومقيدة بسجلات الاتحاد المصرى للتنس.
واوضحت المحكمة ان مسلك الجهة الادارية مخالف لاحكام القانون، وان اضافة تلك الدرجات الى المجموع الملى لنجلة المدعى قد تؤصر على مستقبلها الدراسى في الالتحاق باحدى الكليات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
