قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد للغاية، مشيرا إلى أنه من المبكر الحديث عن نتائج المفاوضات.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك عملا أمام بعثة صندوق النقد الدولي ما بين 10 إلى 12 يوما، لدراسة البرنامج المصري والاتفاق على قرض بقيمة 12 مليار دولار يقدم لمصر على مدى ثلاث سنوات.
وأشار إلى أن البعثة تجري مناقشات مع العديد من الوزارات المصرية، فمثلا تناقش مع وزارة التضامن الاجتماعي ملفات الحماية الاجتماعية ومع وزارة الاستثمار قانون الاستثمار الموحد وخطط جذب المستثمرين، كما تلتقي البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط لدراسة عناصر البرنامج الإصلاحي المصري.
وشدد الجارحي، على عدم وجود أي مشروطية على مصر للاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي، لموضحا أن الإصلاحات التي تتناولها المشاورات مع بعثة الصندوق هي ذات الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدم لمجلس النواب.
وأوضح أنه سيتم طرح ما لا يزيد عن 20% من أسهم عدد من الشركات العامة والبنوك في البورصة المصرية، لافتا إلى أن هذا الطرح لا يعني بيع أي منها بالكامل أو الخصخصة، ولكن يهدف إلى زيادة رؤوس أموالها وتطوير أدائها ورفع كفاءة ما تقدمه من خدمات وسلع، وإظهار قيمة وقوة الأصول العامة.
وأشار وزير المالية إلى أن الحصيلة المتوقعة التي نستهدف تحقيقها من طرح هذه الشركات بالبورصة المصرية يتراوح بين 6 و8 مليارات جنيه سنويًا، مؤكدا أن إمكانيات الاقتصاد المصري كبيرة ومتنوعة.
وردا على سؤال بشأن مشكلة أزمة الدولار، قال إن وجود سعرين للدولار يتسبب في وجود نوع من المضاربة بجانب خلقه لأزمة ثقة، ومع استقرار الأوضاع يأتي المستثمر.
وبشأن خطة طرح السندات الدولارية، أشار إلى أن وزارة المالية طلبت عروضا من بعض البنوك الدولية المتخصصة لمساعدتنا فى الطرح بالأسواق العالمية، وتلقينا بالفعل عروض من هذه البنوك ويجري حاليا اختيار أفضلها، وكذلك النظر في أفضل الشروط للطرح بالأسواق الدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
