رفضت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب مساواة الأجانب بالمصريين فى أحكام مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين في مصر" بشرط المعاملة بالمثل.
وتنص المادة الأولي من مشروع القانون على أن "تسري أحكام هذا القانون في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز وحماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية علي قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم المتأصلة، والقضاء علي التمييز بسبب الإعاقة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم".
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم السبت، لمناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من النائبة هبة هجرس، إلي المجلس، وتم إحالته إلي لجنة التضامن الاجتماعي.