وزير المالية: إنشاء صندوق المخاطر قريبًا .. ووفرنا 4 مليارات جنيه خلال الشهر الجاري
"الأطباء" : نطالب بوضع الطبيب في مكانة الشهداء لما يبذلوا في محاربة " كورونا"
قبل أسابيع قليلة انتفض العالم أجمع في محاربة عدوً لا يري بالعين سلط جنوده على كل سكان العالم ، غنياً وفقيراً ، مسؤول أو حتى ومواطن بسيط يبحث عن قوت يومه ، هكذا تم إعلان الحرب ، أعلن العلماء ان العدو هو فيروس جيني " كورونا " حصد الآف الأرواح منذ ظهور قبل ثلاث أشهر .
انتفضت الحكومات وأعلن حظر التجوال في أغلب مدن العالم ، رصدت الحكومات مليارات الجنيهات والدولارات في مواجهة العدو الجديد، وفي مصر ، وتحديداً الأربعاء الماضي، أعلنت الحكومة قراراتها في مواجهة العدو الجديد الذى اجتاح العالم بعد ظهور عدد من الحالات المصابة بالمرض ، فأعلنت وقف الدراسة تبعتها عدة قرارات منها حظر التجوال وإغلاق جزئى وكلي للمحلات إلا المستثناة منها وهي المرتبطة بالسلع الأساسية والإستراتيجية.
المشهد الثاني في محاربة العدو
يلتزم الغالبية العظمي بهذه القرارات ويجلسون في منازلهم مطبقين حظر التجوال وأكثر أنواع الحيطة مخافة الفيروس اللعين ، في المقابل هناك آخرون مضطرون للنزول في مواجهة ذلك العدو، حاملين أسلحتهم العلمية في مواجهة الفيروس مؤمنين بأن رسالتهم هى أن يكونوا ملائكة الرحمة من الأطباء و افراد التمريض " جيش مصر الأبيض" في مواجهة كورونا.
أسئلة كثيرة طرحت نفسها على الساحة حول طرق الوقاية من المرض والإجراءات المتبعة ، لكن هؤلاء الجنود على خط النيران ليسوا في مأمن من الخطر، فقبل ساعات قليلة رحل الطبيب أحمد اللواح ببورسعيد، كأول مصاب بالفيروس انتقل له عبر قيام أحد العاملين ، وهو هندي الجنسية، بعد أن أجرى تحليلا لديه، مما طرح سؤالاً هو : ما هي حقوق هذه الفئة من الأطباء وأفراد التمريض العاملين في مستشفيات العزل البالغ عددها 27 مستشفي ؟ وهل هي كافية ؟ خاصة وأن وهم جنود مصر الحقيقين في ظل أزمة عالمية قضت على الألاف من الضحايا، وهل يمكن معاملتهم معاملة الشهداء فى الحقوق ؟
من ناحيتها طالبت الدكتور إليزابيث شاكر عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة معاملة من يتوفى من الأطباء في هذه الأزمة معاملة الشهداء من حيث المعاشات التي تصرف ، مؤكدة أنها تقدمت بطلب إلى مجلس النواب لتطبيق ذلك ، لكن لم يبت فيه حتى الأن . وأوضحت أن إنشاء صندوق للمخاطر يشمل حالات الوفاة وإصابات العمل والعدوي وخلافه ، قائلة " أن الأطباء يقومون بواجب قومي ووطنى الأن".
وزيرة الصحة: الأطباء حاليًا في مكانة الجنود والشهداء
وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد أوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أثنى بشكل كبير على جهد القطاع الطبي في ظل أزمة كورونا ووجه بزيادة بدلات المهن الطبية بنسبة 75% وهو رقم جيد جداً في الوقت الراهن بالإضافة لتوجيهاته لصندوق تحيا مصر لصرف مكافآت استثنائية للعاملين في مستشفيات العزل والحجر الصحي والحميات والقائمين على العمل بشكل مباشر، مشيرة إلى أن هذه البدلات وفقا للقانون تتراوح بين 400 - 700 جنيه ومن ثم فإن الزيادة بنسبة 75% ستكون كنسبة من هذه الأرقام المبينة في صحيح القانون وفقا للدرجة.
وتابعت وزيرة الصحة : "جميع العاملين في القطاع الطبي يشعرون بأنهم يخدمون بلدهم كجنود ويبذلون عملهم بإخلاص فهم في الأزمة الحالية ليسوا أقل مكانة من الجنود والشهداء على الجبهة "، مشيرة إلى أن تقدير الرئيس يسهم في رفع حماس الطاقم الطبي في ظل الظروف الاقتصادية التي نجمت عن أزمة كورونا على مستوى العالم ومن ثم اهتمام الرئيس في ذلك الوقت يعتبر تقدير كبير خاصة أن مطلب زيادة البدلات كان من سنوات.
النقابة العامة للأطباء ومطالب بالمعاملة كشهداء
من جانبه قال الدكتور رشوان شعبان ، عضو مجلس نقابة الأطباء ، أنه يجب إعلان تفاصيل صندوق الكوارث، وهل سيكون تعويض إصابات أو لحالات الوفيات كحالة الطبيب أحمد اللواح الذي توفى إثر إصابته بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن أطباء مصر يؤدون مهمتهم بكفاءة بغض النظر عن الوضع الموجودين فيه وبشهادة الجميع قائلا "ربنا يقدرنا على العدو الخفي كورونا"، ونتمنى أن يكون هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجلس النواب بإقرار قانون بدل العدوى وقانون المسئولية الطبية وتغليظ عقوبة التعدي على المنشآت الطبية.
وطالب عضو مجلس نقابة الأطباء، أن يُعامل الطبيب نفس معاملة الشهيد في المعاش، خاصة في حالة وفاة الطبيب بسبب أدائه لعمله، وأن يأخذ مقررات الشهيد وتحصل أسرته على تعويض لأن الحالة المادية لكل الأطباء ليست مستقرة دائما، فهناك أسر عند وفاة العائل تكون في حالة صعبة، فيجب على المجتمع كله أن يضغط بأن يكون جنود الجيش الأبيض كله مؤمنين في حالة إذا قدر لهم الإصابة أن يتم علاجهم على نفقة الدولة وفي حالة الوفاة أن يُعاملوا كشهداء.
القانون يسمح بمعاملتهم كشهداء
على صعيد متصل قال أشرف ناجي الخبير القانوني، إنه لا يوجد في القانون أو القرارات الوزارية ما يدعم عمل الأطباء أو الممرضين ضد إخطار المهنة حتى قرار وزير الصحة والسكان رقم ٢٣٨ لسنة ٢٠٠٣ ينص على التزامات وآداب مهنة الطب تجاه المريض تجاه المهنة وحقوق المرضى ولا يدعم حقوق الأطباء. وأضاف أنه نظرًا للمرحلة الراهنة التي يمر بها العالم بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، يجوز قانونًا لوزارة الصحة أن تصدر قرارات وزارية تقوم مقام القوانين باعتبار أن كل طبيب أو طبيبة أو كل من يساهم في مقاومة هذا الوباء بأن يعتبر شهيد وتتم مساواته بالشهداء لأنهم ضحوا بحياتهم فداء للوطن مثلهم مثل كافة ابطال الشرطة والجيش الذين يجاهدون فداء للوطن وأن يحصلوا على التكريم المناسب لهم ولأسرهم فهذا أقل تقدير لهؤلاء الابطال. وتابع الخبير القانوني، أنه يجوز أن يصدر ذلك بقرار من مجلس الوزراء أو بقانون من مجلس النواب المصري.
حالات سابقة
تخرج الدولة بمعالجات استثنائية مختلفة فى أوقات الأزمات فكما خرجت بالعديد من الإجراءات في مواجهة "كورونا" وتوفير سيولة مالية لمعالجة المرضي ، خرجت قبل أعوام تحديداً في أعقاب ما حدث في الخامس والعشرين من يناير أقرت الحكومة اعتبار كل من توفي في الأحداث شهداء في الواجبات والحقوق ، وأصدر الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء آنذاك قرار بإنشاء صندوق تابع لوزارة المالية لعلاج مصابي الثورة ، وتقديم التعويض المالي لأسرهم وذلك في 14 مايو 2011 وتوالت بعد ذلك عدد من الإجراءات منها صندوق لرعاية أسر الشهداء و وصرف معاشات استثنائية لأقرب الشهد من الدرجة الأولى بواقع 1500 جنيه فى 6 يوليو 2011 ، إلى جانب معاش وزارة المالية البالغ قيمته 1500 جنيه دون المساس بالمعاشات الأخرى وتخصيص مستشفيات لعلاج أسرهم.
قرار رئاسي بإنشاء صندوق مخاطر لتعويض أعضاء المهن الطبية
وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس إنشاء بجانب صندوق للمخاطر لتعويض المتضررين من أعضاء المهن الطبية خلال الفترة المقبلة ، وزيادة بدلات ورواتب الأطباء.
من جهته كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التعامل مع متوفي أزمة فيروس الكورونا خلال الفترة المقبلة من الأطباء وأعضاء المهن الطبية شأن خاص بوزارة الصحة، والتي تم توفير مخصصات مالية تبلغ لها بنحو ٩٥.٧ مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة بزيادة ٢٣,٤ مليار جنيه عن العام المالي الحالي، حيث سيتم التعامل معهم مثلما يتم التعامل مع باقي الوزارات الأخرى، وأن تلك الوزارات هي من تقرر التعامل مع منتسبيها سواء شهداء أو غيرهم، حيث تتعامل وزارة الداخلية مع أعضائها، كما تتعامل المالية مع منتسبيها، وغيرهم.
وأكد وزير المالية، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه سيتم دارسة إنشاء صندوق للمخاطر، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعويض المتضررين من أعضاء المهن الطبية خلال الفترة المقبلة، وسيتم العمل على دراسة جهات التمويل لهذا الصندوق، لتوفير المخصصات المالية له، والتي سيتم الإنتهاء منه في القريب العاجل.
4 مليارات جنية للصحة خلال شهر
كما أكد وزير المالية ، أن الحكومة ووزارة المالية تمنح قطاع الصحة اولوية خاصة خلال المرحلة الحالية، حيث تم توفير ما يقارب ٤ مليار جنيه للوزارة خلال شهر مارس الجاري، موضحًا أن الحكومة لم تبخل على القطاع الصحي بشأن المخصصات المالية.
وتم إطلاق لقب الجيش الأبيض على متوفي القطاع الطبي لمواجهة خطورة فيروس كورونا، باعتبارهم في مهمة عمل تمثل واجبا وطنيا، ومن يتوفى منهم فهو شهيد يتم تصنيفه شهيد الواجب الوطني.
من جانبها اعتبرت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إليزابيث شاكر أن هذه الإجراءات بمثابة بداية لحزمة إجراءات في مواجهة " كورونا "، خاصة أن هذا التوقيت لا يمكن أن نطلب فيه أكثر من ذلك، معتبرة أن صدور مثل هذا القرار سيكون بمثابة دعم نفسي ودفعة للأطباء، وتمنت أن تنتهي الأزمة بخير ويكون بعدها إعادة تقييم لوضع الأطباء وأعضاء المهن الطبية كلها، بالبدء في زيادة الاهتمام والاستجابة للمطالب ولكن في الوقت الحالي لا يمكن أن نحمل الدولة أي عبء خلال هذه الأزمة.
النقابة: 400 جنيه زيادة لا تتناسب مع الجهود والتضحيات التي يقدمها الأطباء
كانت نقابة الأطباء قد أعلنت ، أنها ترحب بإنشاء صندوق للكوارث، وتقترح أن يتضمن الصندوق جزئين، الأول يتعلق بتعويضات للكوارث، والثاني يمنح معاشًا تكميليًا لجميع الأطباء، أما بالنسبة لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، فأشارت نقابة الأطباء إلى أن بدل المهن الطبية الحالي للأطباء هو 700 جنيه ، وبالتالي فإن قيمة الزيادة الشهرية "بعد خصم الاستقطاعات" سوف تكون حوالى 400 جنيه فقط، وهو ما لا يتناسب مع الجهود والتضحيات التي يقوم بها الأطباء، بالطبع إلا إذا كانت هذه الزيادات هي جزء من عدة إجراءات مرتقبة لتحسين أحوال الأطباء.
يذكر أن زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية تكلفة إجمالية على موازنة الدولة تبلغ نحو ق 2,25 مليار جنيه أي أن مرتب الطبيب البشري كان ٧٠٠ وأصبح ١٢٢٥، والصيدلي كان ٥٠٠ وأصبح ٨٧٥، والتمريض ٤٠٠ وأصبح ٧٠٠. جنيهاً. كما يذكر أن البرلماني المصري هيثم الحريري، طالب في بيان عاجل الحكومة المصرية بمعاملة أفراد الأطقم الطبية الذين يتوفون أثناء تقديم الخدمة الطبية معاملة ضباط الجيش والشرطة.
وقال البرلماني في بيانه العاجل: "عملا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بالبيان العاجل التالي إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن معاملة أفراد الأطقم الطبية الذين يستشهدون أثناء تقديم الخدمة الطبية معاملة شهداء العمليات الحربية والأمنية من حيث التكريم والمعاش الاستثنائي لأسرهم وكل المزايا المادية والمعنوية".
وتابع: "استيقظنا جميعا على نبأ استشهاد أول طبيب مصري كان يعمل ضمن جيش مصر الأبيض في مواجهة فيروس فتاك يهاجم أجساد المصريين ويعرض أرواحهم للخطر، وهذا الواجب الإنساني والوطني والمهني الذي يقوم به كل أفراد الطاقم الطبي حفاظا على أرواح المصريين وعلى مستقبل مصر وأمنها الصحي والاجتماعي والاقتصادي والأمني، لا يقل إطلاقا عن دور أفراد وضباط المؤسسات الأمنية والعسكرية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
