تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات تفيد بأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية، سوف يصدر خلال ساعات أسعار المحروقات الجديدة، والتي سوف تسري خلال الثلاثة أشهر القادمة، وذلك طبقاً ارتباطاً بأسعار الوقود العالمية، التي انخفضت نتيجة قلة الطلب العالمي على الوقود، وتوافر المعروض بكثرة بالأسواق بواقع ٢٠٪ عن احتياجات الأسواق العالمية، نتيجة المعركة الدائرة حاليا بين المملكة العربية السعودية وروسيا.
وهو ما نفته مصادر مطلعة بوزارة البترول، وذلك بعدما تداول البعض إصدار قرار بشأن خفض أسعار المواد البترولية.
وقالت المصادر في تصريحات خاصةلـ"أهل مصر"، إن لجنة التسعير التلقائية لم تصدر أي معلومات حتى الآن بشأن الأسعار الجديدة الخاصة بالمنتجات البترولية، والتي يتم سريانها لمدة 3 أشهر مقبلة.
وأضافت المصادر، أنه من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائية إجتماعها في أول أيام إبريل المقبل، للإعلان عن أسعار المواد البترولية الجديدة، ولم تصرح اللجنة بأي معلومات رسمية حتى الآن بشأن أسعار المواد البرتولية الجديدة.
وتوقع الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز ونائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، انخفاض أسعار المواد البترولية "السولار، البنزين بأنواعه، وزيوت المعدات المتحركة"، خلال الفترة المقبلة بنسبة تتراوح من بين 5 إلى 10 %.
وعلى حسب النسبة المتوقعة التي تفيد بانخفاض أسعار المواد البترولية بنسبة 10 %، خلال لجنة التسعير التلقائية المقرر انعقادها غداً الأربعاء القادم، ترصد "أهل مصر"، أسعار البنزين والسولار والمازوت على نحو التالي:
أسعار المواد البترولية الجديدة:
سعر لتر بنزين 80 يسجل 5.75 جنيه
سعر لتر بنزين 92 يبلغ 6.75 جنيه
سعر لتر بنزين 95 يبلغ 7.75 جنيه
سعر لتر السولار يسجل 6 جنيهات
فيما سيبلغ سعر إسطوانة الغاز نحو 58 جنيها
وأثيرت خلال الأيام الماضية شائعات بشأن توجه الحكومة لخفض أسعار المواد البترولية بواقع ٢٠%، وهو ما نفته وزارة البترول جملة وتفصيلا.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارا من نهاية يونيو الماضي، على أن تتولى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر البيع المحلي بمتوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف والتغير في التكاليف الأخرى، باستثناء قطاعي الكهرباء والمخابز.
كما أنه سيتم مراجعة سعر بيع المنتجات بالسوق المحلية وفقًا لما أشارت إليه المادة الأولى، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك عن 10% ارتفاعًا أو انخفاضًا عن سعر البيع الساري، وهو ما جاء في قرارا رئيس الوزراء.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أعلنت بداية يناير الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.
وجاء ذلك بعد أولى قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والذي جاء بخفض أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة 25 قرشا للتر، وعددا من المنتجات البترولية الأخرى، وأصبحت الأسعار الجديدة 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح بـ4250 جنيهًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
