في ظل استمرار انهيار أسعار البترول العالمية وتراجع الأسعار بصورة كبيرة خلال أمس لكي يتراجع بنحو 30%، لازلت التوقعات تتأرحج بشأن اتخاذ لجنة التسعير التلقائي لقرارها، ما بين الاستقرار والانخفاض.
توقعت مصادر مطلعة الإبقاء على أسعار المواد البترولية خلال قرار الحكومة المقبلة وفقًا لتوصيات اللجنة، مشيرًا إلي أن هبوط الأسعار العالمية وانخفاض أسعار الدولار لن يكون لها تأثير على القرار، خاصة في ظل الحذر الكبير من مخاطر فيروس الكورونا، وإثارته للذعر للاقتصاد العالمي، وهو الأمر الذي يتطلب مواجهة من نوع خاص.
فيما توقع أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، الإبقاء على الأسعار الحالية كما هي دون أي تغيير، خاصة مع الحذر الشديد من الأزمات العالمية الحالية، لوضع آلية للتعامل مع مخاطر فيروس كورونا.
بينما خرجت توقعات على جانب أخر بشأن توجه الحكومة لخفض الأسعار خلال قرار لجنة التسعير التلقائي التي تقرها الحكومة، خاصة مع تراجع الأسعار العالمية للنفط، وتراجع سعر الدولار، وهما أحد المتحكمات في تحديد أسعار المواد البترولية وفقًا لآلية التسعير التلقائي التي أقرتها الحكومة العام الماضي، عبر ربط السعر المحلي بالأسعار العالمية.
وتوقعت مصادر حكومية خفض أسعار الوقود بداية من الشهر المقبل بنسبة لن تتخطي الحد الأقصى المحدد بـ10% من قيمة سعر المنتج، وفقًا لما أقرته لجنة التسعير التلقائي، بألا يتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعًا وانخفاضًا عن سعر البيع الساري.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أعلنت بداية يناير الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
