"هنبيع يعني هنبيع ".. شعار العديد من التجار في قرى مصر، ورغم قرار الدولة بحظر التجول، وغلق المحال التجارية، إلا أن هذه القرارات لن تضر بأي شكل من الأشكال، مواطني القرى في ريف مصر، خاصة تجارها.
قرار الدولة أكد على إغلاق المحال التجارية منذ الساعة الخامسة مساء حتى انتهاء الحظر في السادسة من صباح اليوم التالي، باستثناء الصيدليات والمخابر والسوبر ماركت، ورغم تطبيق القرار الا انه يحتوي على عدم المساواة؛ لأن معظم التجارة في القرى المصرية تتم داخل المنازل، فالخضروات والفاكهة والأدوات المنزلية، والملابس، والأسماك والدواحن، وكل شيئ يتم بيعه داخل المنازل أو أمامها في العديد من قرى محافظات مصر، فهل يعاقبهم القانون؟
"أهل مصر " ألتقى خبراء القانون؛ لمعرفة الرأي القانوني في هذه الحالة المنتشرة بكثافة في القرى المصرية.
في البداية قال "محمد عبد الحميد " المحامي، إن قرار مجلس الوزراء يهدف فقط؛ لمنع التجمعات، وليس منع البيع والشراء، بدليل أن حركة البيع والشراء تتم خارج أوقات الحظر بصورة طبيعية.
وتابع "عبد الحميد ": الفئة المذكورة لن تخالف القانون، ولا يستطيع أحد أن يحاسبهم وهم داخل منازلهم، لان القرار واضح وصريح ولن يمنع التجارة في المنازل، بل شمل القرار المحال التجارية.
ووافقه في الرأي "محمد خليفة " المحامي قائلا: لكي يتم محاسبة هولاء ولو من منطلق العدالة والمساواة، يجب أن يكون هناك إذن نيابة لدخول المنزل، وإثبات حركة البيع والتجمعات، وهذه الإجراءات تحتاج وقت كبير.
وأضاف خليفة: "التجارة شطارة، وهؤلاء يسعون من أجل الرزق، ويعلمون أنهم في منازلهم لن تتم محاسبتهم، حتى لو كان القرار لمنع البيع في المحال.. هولاء داخل منازلهم أوأمامها.
وتابع خليفة: نتحدث هنا عن المساواة في الرزق فقط، وخارج إطار القانون، وليس هناك مادة صريحة تعاقب هؤلاء، حتى قرار الحظر لم يشملهم بصورة صريحة.
وأكد "خليفة " أن قرار الحظر يخلو فقط من المساواة في الرزق، وليس المساواة في العدل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
