علق على حسن المبشر، عضو هيئة تنشيط السياحة وعضو الغرف التجارية، علي ماقاله رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس، بشأن تضرر شركات السياحة والعاملين بها من قرار حظر التجوال، وأن شركات السياحة والفنادق والبازارات وكل مايتعلق بالسياحة حدث له ضرر ، وأنه يجب على الحكومة دعم القطاع السياحى بأكمله حتى لايسقط وتخسر الدولة المصرية قطاعا عظيما يدر لها العديد من المكاسب الكبيرة.
وأوضح المبشر، فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر ، أن قرار الحكومة بتأجيل الضريبة العقارية لمدة ٣ أشهر لأصحاب المنشأت السياحية ، ورفع الحجوزات على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد ١٠ ٪ من الضريبة المستحقة، وفقا لحزمة الأجراءات التى أقرتها الحكومة لدعم القطاع الإقتصادى، قرار غير داعم وغير منصف للقطاع السياحى.
واقترح المبشر، بعض الحلول التى يجب على الدولة أقراراها لدعم القطاع السياحى وهى كالآتى:
١- إعفاء القطاع السياحى بأكمله من أصحاب الشركات السياحية وأصحاب الفنادق وأصحاب البازارات من الضرائب عن سنة ٢٠٢٠ بأكملها، على الأقل لحين اتضاح الرؤية وعودة السياحة وتعافيها، موضحاً أن السياحة الداخلية متوقفة أيضا وليس السياحة الخارجية فقط، والفنادق الصغيرة "النجمة والنجمتين" أكثر ضررا من الفنادق الكبرى.
٢- يجب على البنوك تأجيل الأقساط للقطاع السياحى لمدة سنة كاملة بدون فوائد، موضحاً أن على البنوك مد أقساط شركات المدينة لمدة سنة ويتم تقسيطها على خمس سنوات بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا،
٣- ويجب على الحكومة إعفاء القطاع السياحى من الفوائد والتأمينات وكافة الرسوم الحكومية.
وأكد أن العمالة الموجودة بالشركات السياحية عمالة مدربة وهم صلب المنشأة و لايستطيع أصحاب الشركات الأستغناء عنها، لأن تسريحها خسارة كبيرة ستؤدى إلى هدم شركات السياحة، كما أنه من باب الإنسانية يساهم جميع رجال الأعمال وأصحاب الشركات فى دعم الاقتصاد المصرى، فمن الطبيعى أن يدعم صاحب الشركة العمال لديه من باب أولى، و من الممكن أن يتفق صاحب الشركة مع العمال بتخفيض المرتبات بنسبة ٢٠٪ مع تعويضهم بعد انتهاء الأزمة والعودة للعمل مرة أخرى.
وأفاد عضو هيئة تنشيط السياحة، أن الاقتراحات التى قدمها إذا أقرتها الحكومة المصرية لدعم القطاع السياحى ستساعد أصحاب المنشأت السياحية على دعم العمال، حتى لاتضطر الدولة لإدراج عمال السياحة تحت بند العمالة الغير منتظمة مما يحمل الدولة عبأ رواتب عمال السياحة.