قال محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الاقتصادى، وعضو الاتحاد العربى للشباب والبيئة فى تصريحات خاصة لأهل مصر، ردا على ما قاله رجل الأعمال المصرى، نجيب ساويرس، بشأن تدهور الاقتصاد ودماره دمار شامل قائلا، بصورة عامة الدولة تنظر إلي الاهتمام بمؤشرات الاقتصاد الكلي بينما ينظر رجال الأعمال نظرة تجارية لتحقيق أقصي ربح وأقل تكاليف ممكنه بغض النظر عن المسئولية الأجتماعية لرجال الأعمال.
وأكد عبد الرحيم في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن هناك ضرورة لأستمرار الإنتاج حتي لاينهار المجتمع كما لابد في نفس الوقت المحافظة علي صحة المجتمع بالتباعد و الحظر الاجتماعي حتي لا يحدث انفجار كارثي يهدد المجتمع ؛ موضحاً أن التحدي الأكبر لمدي تدهور الوضع الاقتصادي هو معدل انتشار الوباء والمدي الزمني للأزمة، حيث كلما طال البعد الزمني سيكون له آثار اقتصادية مدمرة فهناك العديد من المشروعات وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر قد لا تتحمل سداد التزامتها في الفترة القادمة.
وأضاف عبد الرحيم، أن معظم العاملين بسوق العمل في مصر هما من العاملين بالقطاع الخاص، فهناك عدد كبير من العاملين بشركات القطاع الخاص؛ وفي إطار أزمة كورونا قد تضطر بعض الشركات إلى تخفيض العمالة أو تقليل الرواتب أوحتي فقدان الوظائف نهائيا ؛ متمنياً أن تنظر الحكومة المصرية بالنظر بعين الاعتبار لهذه الفئة من القطاع الخاص التي تساهم بشكل كبير في الأقتصاد الوطني، فإن كان أحد أكبر وأنجح رجال الأعمال في مصر يفكر بتكاليف العمالة والربح فماذا عن الشركات الغير مستقرة من الأساس.
وأشار عبدالرحيم إلى أن الحكومة المصرية أطلقت مبادرة لتسجيل أصحاب المهن الغير المنتظمة وصرف منحة قدرها 500جنيه، لذلك يدعو الحكومة المصرية لإطلاق مبادرة لتعويض المتضررين من العاملين بالقطاع الخاص وذلك عبر التسجيل الإلكتروني للمتضررين والتحقق من البيانات وتنسيق قاعدة بيانات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكد الباحث الاقتصادي، بخصوص نصيحة ساويرس للمستثمر الذكى، بعدم شراء أسهم فى الفترة الحالية، متنبأ على أن أسعار الشركات ستنخفض بنسبة ١٠ ٪ من قيمتها الأصلية قائلا، الأمر متوقف علي مدي تدهور الاقتصاد العالمي والوطني ودرجة الصمود أمام أزمة فيروس كورونا، و هل الأزمة قاربت من النهاية أم لايزال هناك وقت كبير للتخلص من الأزمة؛ حيث من المعروف أن وقت الازمات والكوارث هو أفضل وقت للاستثمار في الأوراق المالية للمستوي بعيد المدي، لأن أسعار الأوراق الماليهة تنهار وفقاً لسلوك الأفراد وبذلك يكون أفضل وقت للشراء وحصد النتائج في المستقبل.
وأردف، أن قرار الحوافز اقتصادية التى قدمتها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد المصري والبورصة بصورة عامة بتوجيهات رئاسية بمبلغ 20مليار جنيه للبورصة المصرية، وقرار خفض سعر الفائدة 300نقطة فى سابقة تاريخية، أدت هذه القرارات إلى ارتفاع مؤشرات البورصة بصورة واضحة، مؤكدا أن انهيار البورصات وعدم استقرار الإنتاج وانهيار أسعار الذهب والنفط كلها متغيرات اقتصادية دولية ومصر كجزء من الاقتصاد العالمي لابد أن تتاثر.
وعقب الباحث الاقتصادي، على مطالب رجل الأقتصاد المصرى "نجيب ساويرس" بصدور قرارا دولي بإلغاء حظر التجول قرار خاطئ، قد يؤدي الي انهيار كامل للدول وللأقتصاد العالمي فهي دعوة غير منطقية وغير مسئولة لأننا في وضع لابد لرجال الاعمال التحلي بالمسئوليةالاجتماعية تجاه الوطن والإنسانية وعدم الهروب، مؤشرا إلى أن هناك شركات دولية تخلت عن أرباحها، حيث قررت السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد رأس مالي في العالم بموجب قانون الإنتاج الدفاعي بإصدار تعليمات مباشرة لشركات التصنيع بما في ذلك "فورد وجنرال موتورز" بإنتاج أجهزة تنفس صناعي لضمان سلامة المجتمع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
