أكدت السفيرة نائله جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء، أن الحكومة قد انتهت من إعداد مشروع قانون الهجرة غير الشرعية فى يوليو 2015.
وقالت، خلال اجتماع لجنة الشئون التشرعية والدستورية بمجلس النواب، إن مشروع القانون تم وضعه وفقا لرؤية نموذجية بالأمم المتحدة.
وشددت على أهمية القانون فى الحفاظ على أبناء الشعب المصرى الذين يتعرضون لأبشع التجارب فى الهجرة غير الشرعية دون أى رقابة أو تفعيل للقانون.
ولفتت إلي أن القانون يهدف لسد الفجوة التشريعية، مشيرة إلي أن جريمة تهريب المهاجرين لم يكن منصوص عليها فى أى من القوانين، وبالتالى لا عقوبة عليهم، مشيرة إلى أنه كان يتم القبض على المهربين، ويتم الإفراج عنهم فى اليوم الثانى.