استمرت مؤشرات التطور في أداء البنك الأهلي المصري في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة تعكسها أرقام وانجازات البنك المحققة بنهاية العام المالي 2018/2019 وكذا ما أظهرته نتائج أعماله التسعة شهور الأخيرة المنتهية في مارس 2020.
وأظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي المصري تحقيقه صافي أرباح بعد الضرائب قدرها 20.2 مليار جنيه في30 يونيو 2019 وذلك مقارنة بــ 10.1 مليار جنيه في يونيو 2018 محققا بذلك معدل نمو بلغ 100% كما ارتفع اجمالي المركز المالي ليصل الي 1.6 تريليون جنيه في يونيو 2019 مقارنة بــ 1.5 تريليون جنيه في العام المالي السابق، فيما بلغت حقوق الملكية بالبنك نحو 110 مليار جنيه في يونيو 2019 مقارنة بــ 92.2 مليار جنيه في يونيو 2018 وهو ما يدعم بشكل قوي الملاءة المالية لأكبر البنوك المصرية.
واستمرت محفظة القروض بالبنك في تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث بلغت 637 مليار جنيه بنهاية مارس 2020 وذلك مقارنة بـ 545 مليار جنيه في يونيو 2019 أي بزيادة قاربت 100 مليار جنيه يحتل بها البنك الأهلي حصة سوقية تجاوزت 30%، ساهم من خلالها في دعم وتنشيط الاقتصاد القومي.
كما استمر البنك الأهلي المصري فى دعم عملائه من خلال قطاع تمويل الشركات الكبرى وهو القطاع الذي يخدم الإقتصاد القومي بشكل واضح من خلال توفيرالاحتياجات التمويلية اللازمة لتشغيل العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات، وهو ما يدفع نحو مزيد من النمو الاقتصادي، ويتضح ذلك من ارتفاع محفظة قروض الشركات الكبرى بـنحو 60 مليار جنيه لتصل إلى 474 مليار جنيه في مارس 2020 مقارنة بـ 414 مليار جنيه في يونيو 2019، بالاضافة الى تمويلات غير مباشرة بلغت 195 مليار جنيه.
وحافظ البنك الأهلي على المركز الأول من مؤسسة بلومبرج عن قيامه بالأدوار المختلفة كوكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة، كما حصل البنك على 15 جائزة دولية، 14 منها مقدمة من مؤسسة EMEA Finance وذلك كأفضل بنك على مستوى قارة أفريقيا في مجال القروض المشتركة والاستشارات المالية الكبري بمهنية عاليه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
