عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء اليوم، تقريرا حول التداعيات المُحتملة لفيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي والوطني، والآليات المقترحة للتعامل مع الآثار المترتبة على ذلك.
وفيما يتعلق بالتأثير المتوقع لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري، قالت وزيرة التخطيط أنه رغم ما تفرضه التغيرات المستمرة والمتسارعة من حالة عدم اليقين، فإن الحكومة تقوم على محاولة التنبؤ بالمسار الاقتصادي على المستوى المحلي.
ولفتت الوزيرة إلى أن احتمال استمرار تداعيات الأزمة عدة أشهر سوف يؤثر على معدلات نمو النصف الثاني من العام المالي الحالي (19/2020) وخصوصاً الرُبع الرابع من العام.
وأوضحت أنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي الحالي 5.6%، إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى %4.2 مع تباطؤ نمو الربع الثالث والرابع إلى 4.5% و1%على التوالي.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن العديد من الإجراءات يتم دراستها وبحثها حالياً للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لأزمة الفيروس.
وتطرقت للإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها نحو 193 دولة حول العالم،ونوهت وزيرة التخطيط للإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية بالفعل للتعامل مع الأزمة.
والتي تشمل إتاحة مخصصات للخطة الشاملة للتعامل مع أزمة الفيروس وتحسين معيشة المواطنين ومساندة العمالة، على رأسها توجيه رئيس الجمهورية بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة للفيروس .
بالإضافة إلى مبادرة البنك المركزي المصري لتخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل من خلال البنوك وشركات التمويل العقاري، لمدة عشرين عاماً، ووقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين.
وعرضت الوزيرة بين الإجراءات أيضا لخطوات دعم النشاط الاقتصادي ورفع القدرة الشرائية، من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك بواقع 300 نقطة أساس(3٪)، حيث أصبح سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪ على الترتيب، وأصبح سعر الائتمان والخصم عند المستوى 9,75٪، كإجراء استثنائي لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.
بجانب مبادرة البنك المركزي أيضا للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين لإقالتهم من عثرتهم وتمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفي ورفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي.
وقد قرر البنك المركزي بموجب ذلك التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع البنك على شروط السداد.
إضافة أيضا لإجراءات تنشيط البورصة المصرية، ومن بينها تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة ، وخفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح 0.125% بدلاً من 0.15%، وعلى المقيمين بحيث تصبح 0.05% بدلاً من 0.15%.
بجانب الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة، وخفض سعر ضريبة توزيع الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% بحيث تصبح 5% بدلاً من 10%.
فضلاً عن خطوات تيسير الحصول على الخدمات المصرفية من خلال قبام البنوك بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة بشكل فوري لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات السوق.
وكذلك إتاحة الحدود الائتمانية التي تلزم لتمويل رأس المال العامل لصرف رواتب العاملين بالشركات، ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثراً بانتشار فيروس “كورونا” المستجد ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها.
وتضمنت الإجراءات أيضا دعم القطاعات الرئيسية المتضررة وفي مقدمتها الصحة من خلال توجيه رئيس الجمهورية بزيادة بدل المهن الطبية 75% وإنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية، وإتاحة مبلغ مليار جنيه لوزارة الصحة بشكل عاجل لتوفيرها الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية.
وإلى جانب إجراءات لدعم قطاع الصناعة من خلال توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى قيمة 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقات برنامج دعم الصادرات.
وأيضا أشارت وزيرة التخطيط لدعم قطاع السياحة عبر تأجيل دفع الضرائب العقارية للمصانع والمنشآت السياحية 3 أشهر أخرى، وشمول مبادرة التمويل السياحي التي أطلقها البنك المركزي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ 50 مليار جنيه بجانب تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%.
وحول تأثير انتشار فيروس “كورونا” المستجد على الاقتصاد العالمي، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المؤسسات الدولية خفضت توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي بعد انتشار فيروس “كورونا” المستجد .
وتناولت الوزيرة تقديرات تلك المؤسسات، وتوقع دخول الاقتصاد العالمي في حالة الركود.
ونوهت إلى تقديرات أنه سوف يكون هناك خسارة بواقع 2 نقطة مئوية في معدل الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، على أن يبدأ الاقتصاد العالمي بالتعافي بحلول 2021، بينما سوف تفرض الأزمة ظلالها السلبية على العمالة والتوظيف.
وأضافت وزيرة التخطيط أن توقعات المؤسسات الدولية أشارت إلى أن أزمة فيروس “كورونا” قد تتسبب في انخفاض مُعدل نمو التجارة العالمية للعام 2020، من 2.3% إلى 0.4%.
وأشارت إلى أنه سوف يظهر آثر أزمة الديون العالمية في الوقت الحالي بصورة واضحة وسوف يؤثر على حجم التمويل والسيولة المتاحة في الأزمة الحالية.
ونوهت إلى أنه سوف يكون للأزمة أثر سلبي على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل يتراوح ما بين 30% إلى 40% .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
