خفض الدعم في الموازنة العامة للدولة، بات يشغل بال الكثير من المواطنين خلال العام المالي الجديد، خاصة مع أزمة انتشار فيروس كورونا، والذي تسبب تسريح العمالة اليومية، وتأثيرها بشكل سلبي إزاء الفيروس، وهو ما يدعو للقلق بشأن ارتفاع جديد في الأسعار المختلفة للسلع.
وكشفت مصادر مطلعة عن نية الحكومة ممثلة في وزارة المالية بتقليل الدعم الخاص بالمواد البترولية لنحو ٢٨ مليار جنيه للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ في مقابل ٥٢.٩ مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن كمية الخفض تقترب من ٥٠%، مشيرًا إلى أن ذلك التوجه يأتي في إطار تراجع أسعار المواد البترولية العالمية، ما أدى لانهيار الأسعار بصورة كبيرة، خاصة مع أزمة انتشار وباء فيروس كورونا الأمر الذى يتطلب تحصين الموازنة العامة للدولة والتحوط على مدار تنفيذها.
وأكدت المصادر، أن تراجع الدعم داخل الموازنة أحد أهم أسبابه هي الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية منذ قرار تحرير سعر الصرف، والذي يعد استكمالا لتلك الجهود.
وكان مشروع موازنة العام المالي الجاري قد قدر قيمة سعر برميل البترول بواقع 61 دولارًا للبرميل، وقدر سعر الصرف بمتوسط أسعار العملة خلال الربع الأول من عام 2020.
وأجلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشة مشروع موازنة العام المالي المقبل إلى أجل غير مسمى، بسبب انتشار فيروس كورونا، بعد أن كانت حددت يوم الثلاثاء المقبل موعدًا لعقد أولى جلسات بساحة مجلس الشورى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
