استغل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما يحدث في العالم بشأن تفشي فيروس كورونا، محاولاً طمس الحقائق والجرائم والاحتيالات في بلاده والتأثير على القضاء التركي الذي سمح مؤخراً بالتجسس عليه هو مسؤوليه لكشف كوارث داخل بلاده، ولكن دون جدوى قانونية واضحة، ومؤخراً كشفت وثائق سرية نقلاً عن موقع "نورديك مونيتور" أن أحد رؤساء الشرطة في تركيا قد تم تبرئته مؤخراً رجب طيب أردوغان برأته بعد سجنه 3 سنوات في قضية بيع قاصرات لممارسة "الدعارة"، وعقب تمكن وزير الداخلية التركي بتزييف الحقائق بعلم شخصي من الرئيس "اردوغان" تم تبرئة "القواد".
يوسف أوشن
اقرأ أيضاً: جرائم أردوغان في شوراع "السمسم".."صحيفة أمريكية "تكشف كواليس استفتاء "اليكتاتور الجديد"
وبدأ الأمر عندما تولى رئيس الشرطة "يوسف أوشن" رئيس وحدة الجريمة المنظمة في مدينة إزمير غرب تركيا، قضية البحث عن جريمة بيع القاصرات، وبالفعل توصل "أوشن" إلى رئيس الخلية المؤسسة لمافيا بيع القاصرات "بولينت دينجيوك"، وقد وقع "أوشن" على مذكرة لاعتقال "دينجيوك" ولكن صفقة تم عقدها، فقد اكتشف "يوسف أوشن" بعد رفع تقرير لوزير الداخلية التركي بذلك بأنه متورط بموافقة "أردوغان"، وخرج "دينجويك" بشرط أن يكون "اوشن" شريكاُ لهم.
نص المحادثة التي تم التنصت عليها والتي توضح المساومة على سعر الفتيات القاصرات مقابل ممارسة الجنس:
جرائم اردوغان
وفي المستندات التي كشفها الموقع توضح أن "أوشن" عقب اشتركاه في تلك الجريمة زادت معدلات بيع القاصرات بشكل كبير في تركيا، خاصة بعد استدراجه موظفي الحكومة وضباط الجيش في مخططات "فخ العسل" الاسم الذي تم اطلاقه على عمليات بيع القاصرات، وقد تم ابتزاز المسؤولين الذين كانوا مترددين في مشاركة المزيد من المعلومات مع الصور وتسجيلات الفيديو التي تم التقاطها في مواقع الالتقاء أو غرف الفنادق المجهزة بالمراقبة مسبقًا لتكون العصابة معها كل المعلومات عن المشترين للفتيات، حيث سجلت العصابة أشرطة فيديو لنحو 2500 شخص في مثل هذه المخططات.
محادثات بيع القاصرات
وتم اكتشاف أمر تلك العصابة والأنشطة غير القانونية لأعضاء العصابات الأخرى بعد أن تلقت الشرطة في إزمير نصيحة في 10 أغسطس 2010 أبلغتها بشبكة الجنس والاتجار بالبشر المتورطة في الابتزاز، حيث أطلع مكتب المدعي العام على الأمر وقدم بحثاً للقضاء بعد معرفته تورط أعضاء من الجيش والشرطة في الأمر، وفي 26 اكتوبر عام 2017 تم اعتقال الجميع، وسجن "أوشن" لثلاث سنوات، وتم توجيه الاتهام إلى 357 مشتبهاً بهم من بينهم 55 ضابطًا عسكريًا في الخدمة الفعلية والعديد من الضباط المتقاعدين.
محادثات بيع القاصرات
وكشفت لائحة الاتهام أيضًا كيف تعرض أمن الناتو والولايات المتحدة للخطر، على سبيل المثال ، وثائق الناتو مثل أصول وقدرات وحدات التخلص من الذخائر المتفجرة (EAD) التي تعمل في كل دولة عضو في الناتو ، والتوجيهات السرية للولايات المتحدة وحلف الناتو في تقنيات صنع القنابل ونشرها ، وتحليلات صنع القنابل من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي ، والحرب الإلكترونية البيانات المستخدمة في حلف الناتو ، والبيانات الفنية والتكتيكية والإجرائية لطائرات F-16 والمعلومات الحساسة حول أنظمة صواريخ أرض-جو متوسطة المدى من طراز هوك الأمريكية، والذين كانت العصابة قد أجرت عليهم بحثاً مكثفاً من خلال "القاصرات" الذين تم بيعهم لأعضاء منهم للتجسس عليهم.
على بلقاي المدعي العام
ومع ذلك ، ألغت حكومة أردوغان القضية الجنائية ضد أعضاء العصابة ، وتم إخلاء جميع المشتبه بهم،وبرأ دينكيوك ، الذي قضى بعض الوقت في الحبس الاحتياطي بعد إدانته ، وعوقب المدعون الأصليون والقضاة ومحققو الشرطة الذين اكتشفوا عصابة التجسس والاتجار بالجنس الهائلة إما بالفصل أو التوقيف بتهم ملفقة،بالسجن 51 سنة وأربعة أشهر وخمسة أيام بناء على ادعاءات كاذبة وعوقبت من قبل الحكومة لفضح تجار الجنس الذين باعوا قاصرات في تركيا،وحُكم على المدعي العام الذي اكشتف الخلية، علي بلقاي ، بالسجن 11 سنة بتهم ملفقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
