شهدت الفترة الأخيرة حالة من التوترات والاضطربات داخل مجتمع رجال الأعمال، نتيجة تخفيض أعداد العاملين وتقلص ساعات العمل في كافة المصانع بالقطاعات المختلفة، من أجل تلبية توجيهات القيادة السياسية الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تستهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين على حد سواء لمواجهة تداعيات الأثار السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تصريحاته أمس، أن الاقتصاد المصرى يمتلك القدرة في التغلب على الأوضاع الراهنة.
وأكد عدد من المستثمرين ورجال الأعمال على مجهودات الدولة في توفير كافة سبل الدعم لصالح الاقتصاد القومي خلال الأزمة الحالية، خاصة أن القرارات الرئاسية الأخيرة ساعدت في التعامل السريع والحاسم في تحسن الوضع الاقتصادي وطمأنة المستثمرين والمواطنين والعمال في قدرة الدولة على تجاوز الأزمة بأقل الخسائر الممكنة.
ومن جانبه، قال محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال ورئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات، إن قوة الإقتصاد المصرى الذى برز جلياً فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ومكّن الحكومة من إتخاذ قرارات جريئة فى مواجهة تلك الأزمة هو نتاج الإصلاحات الإقتصادية التى اتبعتها مصر فى السنوات الأخيرة.
وأضاف سعد الدين، أن الحكومة المصرية اتخذت فى شهر واحد فقط قرابة 20 قرار اقتصادى سيكلفها أكثر من 200 مليار جنيه كإجراءات إحترازية فى مواجهة الأزمة وما زال لديها الكثير من الإجراءات التى سيتحملها الإقتصاد فى المرحلة المقبلة حال تطورت الأزمة.
وأشاد رئيس جمعية مستثمرى الغاز بالقرارات العشرة الأخيرة أول أمس، والتى ستحمى قطاع السياحة من تحقيق خسائر بالمليارات والإحتفاظ بالعمالة من التشريد، بالإضافة إلى تمكينه من رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.
وتابع، "لم يكن أحداً متوقعا بأن تتحمل الدولة الوقوف بجانب العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا بمنحة مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر، والتى تبرز إنسانية القيادة السياسية فى هذه المواقف الصعبة".
وطالب رجال الأعمال مساندة الدولة والإحتفاظ بالعمالة لديهم فى كافة المصانع والشركات، واعتبار ذلك فى إطار المسئولية المجتمعية، مشيرا بأن أى رجل أعمال وطنى يحمل داخله ضمير المسئولية سيحافظ على العمالة التى تعمل لديه منذ سنوات وكانت السبب في نجاحه، بل يقدم لها حوافز عن الظروف التى تمر بها البلاد ويشارك الدولة في هذه المسئولية.
ومن جانبه، قال المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال، إن حزمة القرارات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس السيسي لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، تنم عن وعي القيادة السياسية في تفهم الأثار السلبية القوية لتبعات الأزمة على الاقتصاد المصري.
وأضاف الزيات، أن تلك القرارات وما سبقها من حزمة إجراءات جميعها استباقية وضرورية للتعامل مع مستجدات الوضع الاقتصادي والأمن القومي المصري على جميع المستويات.
وتوقع الزيات، أن تساهم الحوافز الاقتصادية والمادية للحكومة في عودة عجلة الإنتاج لمعدلاتها الطبيعة في أسرع وقت، بجانب أهميتها في التخفيف من الأثار المتوقعة على مصر جراء الركود الاقتصادي العالمي وتبعات وباء كورونا المختلفة.
وأشار، إلى أن فلسفة تلك القرارات الرئاسية وغيرها تأتي كإجراءات استباقية والتعامل السريع والحاسم في تحسن الوضع الاقتصادي وطمأنة المستثمرين والمواطنين والعمال في قدرة الدولة لتجاوز الأزمة بأقل الخسائر ومعالجة مخاطر الانكماش الاقتصادي العالمي وتبعاته اقتصاديا، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيف الأعباء المالية عن القطاع السياحي والطيران المدني.
وأكد، أن الرئيس السيسي حرص على تقديم مجموعة من الحوافز المادية والمعنوية للقطاع السياحي الأكثر تضررا نتيجة توقف حركة الطيران والوفود السياحية، وذلك بإسقاط الضريبة العقارية لمدة 6 أشهر مع أرجاء استحقاقات الدولة المالية على القطاعات المتضررة لمدة 3 أشهر، بالإضافة لمنح قروض ميسرة للمنشأت السياحية وتساهم في امتصاص القطاع للصدمات الاقتصادية.
وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة ساهم بشكل كبير في امتصاص مخاطر الركود الاقتصادي العالمي بفضل تعافي الاقتصاد المحلي خلال السنوات الماضية.
ومن جانبه، قال محمد عادل حسني، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، إن قرارت الرئيس السيسي وتوجيهاته للحكومة لدعم القطاع السياحي والطيران المدني لمواجهة التبعات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا على القطاعات الأكثر ضررًا والعمالة المنتظمة وغير المنتظمة "حاسمة".
وأشاد حسني، بالقرارات الخاصة لدعم المصدرين المصريين وإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، معتبرًا أن تلك القرارات طوق النجاة للقطاعات الحيوية بالدولة وعلي رأسها قطاع الصادرات والسياحة والطيران المدني.
وأكد، أن المرحلة المقبلة تتطلب اتخاذ قرارات أكثر تحفيزية على مستوى جذب المستثمرين واستعادة المصانع والشركات العمل بكامل بطاقتها لاستعادة الاقتصاد المصري عافيته وتحقيق انطلاقة كبيرة في تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج ومضاعفة الصادرات.
وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، إلى أن القطاع الخاص عليه دور كبير في مساندة جهود الدولة للحفاظ على استمرار الإنتاج والتصدير وتنشيط القطاع السياحي، بما يحافظ على أكبر عدد من العمالة الوطنية وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية.
كما أشاد حسني بتوجيهات الرئيس السيسي بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة مقدارها 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر واستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي وبحزمة الإجراءات لمساندة الشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة، بتقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على تلك الشركات والمنشآت على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري، وكذا تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر، مع عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة.
وفي السياق ذاته، أشاد محمد فريد خميس، رجل الصناعة، رئيس اتحاد المستثمرين، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، ووصفها بالقوية المسئولة، حيثُ حملت العديد من رسائل الطمأنينة لجموع المصريين، كما أجابت عن جميع التساؤلات التي تدور بالأذهان ، وهي أمور اعتادت عليها مصر منذُ حمل على عاتقه مسئولية حمايتها وتنميتها والنهوض بها.
وكان محمد فريد خميس، قد أصدر بيانا رسميا منذُ أيامٍ، قال فيه إن العمال أمانة في أعناق المستثمرين، كما كان أول المتبرعين والداعمين والمساندين في الأزمة، حيث قام بالتبرع بـ (5) ملايين جنيه ، لصندوق تحيا مصر ، بغرض المساهمة في مواجهة كورونا .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
