يحرص القطاع المصرفي على تقديم خدماته الأساسية، بجانب الدور المجتمعي في ظل الأجواء المحيطة بالعالم جراء فيروس كورونا الذي اجتاح العالم وكبده خسائر كبيرة، بينما يقوم القطاع المصرفي المصري، تحت قيادة البنك المركزي، بدور هام في المحافظة على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، باتخاذ تدابير وإجراءات احترازية هامة.
تأجيل أقساط القروض
وأعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، عن عدد كبير من تدابير وإجراءات لحماية ودعم العملاء المتأثرين من تداعيات الفيروس المستجد، موضحاً أن الإجراءات تشمل العديد من المبادرات يأتي علي رأسها تأجيل سداد أقساط القروض لكافة القطاعات وعملاء جميع مبادرات البنك المركزي لمدة 6 شهور بدءأ من شهر مارس الجاري وحتي شهر سبتمبر القادم بدون أي غرامات تأخير.
وتم التنازل تمامًا عن الرسوم المفروضة على سحب الأموال النقدية من أجهزة الصراف الآلي الخاصة أو غيرها من أجهزة الصراف الآلي المصرفية لجميع حاملي البطاقات المدينة للأشهر الـ 6 المقبلة.
وفي سياق متصل، قامت البنوك بتطبيق قرار البنك المركزي الذي يهدف للتخفيف عن كاهل العملاء حيث أعلن 13 بنك عن بدء تنفيذ مبادرة تأجيل أقساط القروض بعد أيام من صدور القرار، وعلي رأس هذه البنوك جاء البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي وبنك مصر بالإضافة إلي بنك القاهرة.
خفض فائدة القطاع الصناعي
كما قام المركزي بتخفيض فائدة مبادرات دعم القطاع الخاص الصناعي والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل ومبادرة دعم وإحلال وتجديد فنادق الاقامة والفنادق العائمة واساطيل النقل السياحي إلى 8% متناقصة بدلا من 10% متناقصة.
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري إنه سيتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد وبنفس دورية التعويض الواردة بتلك المبادرات وذلك وفقا لأليه + 2 % - 8 %، مؤكدًا أن القرار أبقى على بقية شروط المبادرات كما هي مع تعديل سعر العائد المطبق على العملاء الذين سبق استفادتهم من تلك المبادرات وفقا للسعر الجديد، بالإضافة إلى إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري من كافة العمولات والمصروفات المتربطة بها وذلك للحد من التعاملات النقدية لما تحملة من خطورة على الصحة العامة في الوقت الراهن.
وأكد المركزي في خطاب للبنوك أن القرار يأتي انطلاقا من سياسة البنك المركزي في تطبيق إجراءات استباقية من اجل الحد من انتشار فيروس كورونا وحرصا على المساهمة في الحفاظ على صحة المواطنين والعاملين بالقطاع المصرفي، وتماشيا مع توجه البنك المركزي في تعزيز التدابير الاحترازية للحد من التعامل بالبنكنوت المتداول.
إلغاء القوائم السوداء والسلبية
وأصدر البنك المركزي قراراً يتم بموجبه الغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي، الأمر الذي سيستفيد منه ما يقرب من 8 آلاف شركة وما يزيد عن100 ألف مواطن، كما يمتد هذا القرار إلى تخفيض فترات الافصاح عن هؤلاء العملاء بعد تمام السداد لتصبح 6 أشهر وسنة بعد أن كانت تلك الفترات تصل إلى 10 سنوات، ذلك على الرغم من عدم وجود حظر في التعامل مع هؤلاء العملاء. وجدير بالذكر أن هذا الأمر سيعود بالنفع على ما يزيد عن 4 آلاف شركة و220 ألف فرد.
هذا، وقد تم منح البنوك مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار لتوفيق الأوضاع، ليتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score). وبمقتضى هذا القرار يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال نشاطه والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي.
قروض للقطاع السياحي
كما قرر البنك المركزي المصري منح المنشآت السياحية قروضاً لأجل عامين وفترة سماح 6 أشهر لسداد مرتبات العاملين والتزاماتها تجاه الموردين وأعمال الصيانة.
ويستفيد من تلك القروض فنادق الإقامة والمشروعات السياحية ، باستثناء تلك المقامة بغرض البيع ، وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية ، النقل السياحي البري ، المطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية ، والنقل الجوي للركاب.
دعم البورصة المصرية.
كما خصص المركزي 20 مليار جنيه لدعم البورصة المصرية.
وقال البنك المركزي إنه تم تخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من ميزانيته لشراء الأسهم بشكل مباشر من خلال بورصة الاوراق المالية المصرية.
وفي سياق متصل أيضا، قام بنك مصر بـالتعاون مع البنك الأهلي المصري بتخصيص 3 مليارات جنيه سيولة عاجلة لدعم البورصة المصرية، في ظل الأوضاع التي تشهدها في الوقت الراهن.
ويأتي ذلك في إطار الدور القومي الذي يلعبه البنكان في دعم الاقتصاد المصري لتجاوز التحديات التي يواجهها جراء تفشي فيروس كورونا عالميا.
توفير الحماية الصحية للموظفين والعملاء
وكجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) للتدخل واتخاذ تدابير لإدارة تفشي فيروس كورونا قامت البنوك اتخاذ العديد من الإجراءات الهامة حيث قامت بتوفير أدوات الحماية الصحية من مطهرات ومعقمات بجميع الفروع علي مستوي المحافظة، بالإضافة إلى حث العملاء علي زيادة استخدام المعاملات الالكترونية والرقمية من خلال خدمات الانترنت البنكي والموبايل بانكنج حفاظا علي سلامة العملاء ولتقليل الزحام والتكدس والفروع.
طرح شهادات 15%
وقام بنكي الأهلي المصري، ومصر، بطرح شهادات ادخارية جديدة بعائد ثابت 15% سنوياً ويصرف شهرياً، من خلال الخدمات الالكترونية والرقمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
