توقعت مؤسسة فيتش، أحد أكبر مؤسسات التصنيف المالي العالمية، تسارع نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل، ليصل إلى 5.8%، مقابل توقعات نمو للعام الحالي لا تتجاوز 5.4%، بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 3% دفعة واحدة.
أكدت "فيتش"، في تقرير صادر اليوم، الجمعة، على أنَّ التخفيض الأخير للفائدة، الذي جعلها أقرب لسعر الفائدة الحقيقي، من شأنه أن ينقذ الاقتصاد المصري من خطر تباطؤ الاقتصاد العالمي، لافتةً إلى أنَّ معدلات النمو العالمية المتوقعة لعام 2020 لن تتجاوز 1.5%.
وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني العالمية، أنَّ التباطؤ العالمي سينعكس على صادرات سيؤثر على صادرات مصر غير النفطية وحركة الملاحة بقناة السويس بالسلب، مشيرةً إلى أن كليهما يساهم بأكثر من 7% من إجمالي الناتج المحلي.
وصفت الوكالة الدولية قرار المركزي، بالخطوة الجريئة والاستباقية، التي جاءت أكبر من توقعاتها للعام الجاري، بما يجعله عامل تحفيز كبير للاقتصاد المصري.
توقعت "فيتش" أن يزيد خفض الفائدة من القدرة الاستهلاكية للأسر المصرية ويدفع عجلة استثمارات القطاع الخاص، ما يساعد على تعويض المعوقات الناجمة عن ضعف نشاط الاقتصاد العالمي.
أشارت إلى دعم "المركزي المصري" لاقتصاد بلاده، بقراره تخفيض الفائدة 3%، في ظل الضرر الذي طال الاقتصاد العالمي، بعد تفشي وباء "كورونا".
قرر البنك المركزي المصري، في اجتماع طاريء، خفض أسعار الفائدة 3% على الايداع والاقراض لليلة واحدة، لتصل إلى 9.25% و10.25% على التوالي، مقتربة بذلك من سعر الفائدة الحقيقي.
كما تعد مصر أعلى سعر فائدة حقيقي بين دول العالم، بعد تراجع التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 7 سنوات، حيث انخفض مؤشر التضخم العام السنوي إلى 4.9% لشهر فبراير، مقابل 6.8% ليناير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
