يعد التفكك الأسري من المشكلات التي تهدد استقرار الأطفال في المجتمع، وهي التي تحدث دائمًا نتيجة تخلي أحد الوالدين عن الأدوار الأساسية اتجاه الأبناء، ويعتبر الطلاق هو أحد أهم مظاهر تلك الظاهرة، وتشتت الأبناء ما بين الأب والأم، وغالباً ما يكون إهمال الأطفال أو سوء معاملتهم على وجه الخصوص من جانب الآباء باستمرار وبشكل منتظم، يؤدي إلي خلق حاله نفسية سيئة لدى الأبناء.
البداية كانت بتلقي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا من الطفلة "أ.ع.ف"، تبلغ من العمر 15 عاما، تتهم فيه والدها "ع.ال.ف"، بتعذيبها وتمزيق وجهها وحرقها، وعلى الفور تم عمل التحريات اللازمة التي ثبت من خلالها صحة الواقعة، وتبين أنها مصابة بعدة جروح قطعية وحروق بالوجه، وحرر محضرًا برقم ٤١٨١ لسنة ٢٠٢٠، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.
ومن جانبه قال الخبير القانوني، أيمن محفوظ المحامي بالنقض: "لا أعلم ما غير جينات الرحمة في قلوب الأباء والأمهات للأبناء، فنجد الأب أو الأم أو كليهما معًا يقتلون أو يعذبون أبنائهم لأسباب واهية، وتخالف طبيعة علاقة الآبوين بأبنائهم، وتلك الواقعة لتشويه الابنة بماء النار، ولعلها المادة التي طالما ناشدنا المشرع المصري بضرورة تشديد العقوبة لاستخدام تلك المادة الخطيرة في الجريمة، بأن تصل إلى الإعدام، لأن حياة الضحية تنتهي حرفيًا بيد الحاني، فيكون ميت وهو على قيد الحياة، ولكن أن تستخدم ماء النار ضد أولاده فهذا هو العجب العجاب".
وأضاف محفوظ، أن عقوبته تصل إلى السجن عشر سنوات طبقا لنص المادتين 240 و241 من قانون العقوبات، وتنصان على أن كل من أحدث بغيره جرحاً نشٱ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل درؤها أوبرئها، يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى 5 سنوات.
وتابع محفوظ، أما إذا كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد فيحكم بالسجن المشدد لمدة تصل إلى عشر سنوات، ولابد من تفعيل قانون الطفل على تلك الحريمة، حيث إن أي جريمة تقع على طفل ويكون الجاني مما يتولي تربيته أو رعايته، فيتضاعف الحد الأقصى للجريمة، فتكون العقوبة مضاعفة، لأنها وقعت على مسئولية من الأب المجرم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
