فقدان السيولة داخل البورصة المصرية هو القلق المسيطر على أداء المتعاملين خلال الفترة الحالية، نظرًا لاضطراب السوق واهتزازه منذ بدء أزمة فيروس كورونا، وبدء سحب المستثمرين الأجانب للسيولة المتعلقة بهم سواء في البورصة المحلية أو العالمية، وهو ما أثر على الأداء العام لكافة بورصات العالم.
وفسر ذلك عدد من محللي أسواق المال، بأن مواجهة فيروس كورونا يحتاج لتعامل خاص، لمزيد من السيولة خلال التدولات واستمرار المتعاملين داخل السوق، موضحين أنه بالرغم من الدعم الكامل من الدولة والقطاع المصري والقيادة السياسية، إلا أن البورصة لازلت تحتاج مزيد من الدعم لمواجهة الأزمة بصورة أفضل، وللحفاظ على الأسواق.
قال محمد عبدالهادي، خبير أسواق المال، إنه تم إجراء مجموعة من الإجراءات التي لو تمت خلال الفتره السابقه كانت من شأنها أن تحرك المؤشر للمستهدفات 16000 نقطة، خاصة إجراءات ( خفض ضريبة الدمغه من 1.5 إلي0.5)، وتأجيل ضريبه الأرباح الرأسمالية وتخفيض الفائدة 300 نقطة أساس) ولم تؤثر في السوق، وبالتالي تم إجراء ضخ سيولة 3 مليار من البنك الأهلي ومصر، والإعلان عن توفير 20 مليار جنيه، وذلك لمواجهة البيع الكثيف من جانب الأجانب.
وأضاف «عبدالهادي»، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن البورصة المصرية ليست هي الوحيدة التي تلقي بيع من قبل الأجانب، ولكن كافة بورصات العالم تواجه نفس الأزمة، حيث أن الجميع يواجه كارثة عالمية وركود وكساد كبير، وبالتالي إن الإجراء الأفضل هو ضخ أموال بالبورصة وتفعيل صانع السوق واستكمال شراء أسهم خزينه لكل الشركات، خاصة وأن الأسهم منخفضة جدًا وجاذبة للاستثمار.
وأكد خبير أسواق المال، أنه في حالة تطبيق الحظر الكامل ستتأثر البورصة مثلها مثل أي قطاع، حيث ستتوقف التداولات إلي حين عودة الحياة مرة أخري، وبالتالي فإن أسعار الأسهم سوف ترتفع ارتفاع كبير بعد انتهاء الأزمة.
من ناحية أخري قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن البورصة المصرية تحاول تسهيل إجراءات تنشيط التداول
لمنع انهيارات السوق ومحاولة الاحتفاظ بقدر من التداول، حيث أن الانخفاض دون المحفزات ودون وجود منشط للسوق يجر المؤشرات إلي مستويات غير مسبوقة، وذلك باعتبار الأمر يتأثر بأزمة عالمية ألا وهي تفشي وباء كورونا، ما يؤدي إلي ركود اقتصادي دولي، والذي قد بدأت أثاره في الظهور، مشيرًا إلي أن البورصة تحاول دعم التداول والتكويد وتنفيذ كل الإجراءات عن طريق الإنترنت، وذلك للمتعاملين قي صالة التداول أو في مصر المقاصة أو في هيئة الرقابة.
وأكدت «رمسيس»، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن تعليق التداول في مقر البورصة متبع في مصر منذ مستهل عام 2000، في حين أن تعليق التداول في بورصة نيويورك وتفعيل التنفيذ عن بعد أدي إلي إنخفاض مؤشرات الأسواق لأنه إجراء مستجد وغير مألوف، كما أن تحديث البيانات والإفصاح والنشر، وإطلاع البورصة علي بيانات الشركات المقيدة والإفصاح عنها عن طريق موقع البورصة الإليكتروني، والمشترك فيه جميع الشركات المقيدة، وقد دأبت مصر المقاصة علي قيد كل الشركات المقيدة في البورصة أسهمها في نظام الحفظ المركزي لتسهيل التداول والحصول على الحقوق من خلال صرف كوبونات، مضيفًا أن الجمعيات العمومية للشركات تتم بواسطة الفيديو كونفرانس، والتصويت عن طريق التصويت الإليكتروني، وأصبح التعامل اليومي عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، ومن خلال البريد الإليكتروني، كل هذا ساهم في استمرار المنظومة في أداء مهمتها بكفاءة.
وأضافت خبيرة أسواق المال، أن البورصة مستمرة في تدعيم وتقوية البيئة التكنولوجية والمعلوماتية وسرعة تداولها لمحاولة استمرار أداء أنشطتها بكفاءة، كما أن حزمة الإصلاحات والمحفزات المتخذة من قبل البنك المركزي، ومن قبل رئيس الجمهورية، والمعاملات الضريبة والفضائيات في تكلفتها، وخفض أسعار الغاز، كل هذا مجتمع، ساهم في محاولة رسم قاع للسوق، وبعد إنتهاء تداعيات كورونا، ومع استمرار كل تلك المحفزات، وهو الأمر الذي يرفع من السوق إلى مستويات قياسية.
وقال ريمون نبيل، المحلل الفني، إنه لا يتوقع وجود قرارات جديدة خلال المرحلة الحالية، والتي قد يكون لها دور قوى ذات تأثير فعال على أداء البورصة المصرية.
وأوضح المحلل الفني، أن دخول صناديق أخرى في بنوك للشراء داخل البورصة المصرية هو الحل المتوقع، نظرًا لأن الفترة الحالية هي مرحلة فقدان السيولة، وللتغلب على ذلك لابد من تلك الخطوة، باعتبارها ذات أولوية هامة، وتأثير فعال على الأسواق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
