تسعي المصانع بالقطاعات المختلفة، الحفاظ على معدلات الإنتاج دون تأثر بقرار حظر التجوال، لعدم التأثير على احتياجات الأسواق خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد تداول تصريحات وزير الدولة للإعلام عن إحتمالية تطبيق حظر التجوال الكامل للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد، نظرا لتزايد حالات المصابين بالفيروس بمختلف محافظات الجمهورية.
وقال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات المصرية، أن أزمة كورونا وضعت قطاعات الصناعات في مشكلة رئيسىة بين القائمين عليها والموظفين ما تسبب في نقص المنتجات، والتي أظهرت حالة من التعسف في السيولة بين المصانع والشركات العامة خاصة بعد قرار تطبيق حظر التجوال في البلاد.
وأضاف "حنفي"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن قرار حظر التجوال أجبر جميع قطاعات الصناعات المصرية على تخفيض العمالة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة للتصدي والحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، والحفاظ على سلامة وصحة العاملين بالقطاعات المحتلفة داخل مؤسسسات الدولة على رأسهم صناعة المعادن
وأردف مديرعام غرفة الصناعات المعدنية، أن قرار رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي بحظر التجول على مستوى الجمهورية لمدة 15 يومًا، ابتداء من الساعة 7 مساء وحتى السادسة صباحًا، دمر دخل أصحاب العمالة اليومية من بينهم العاملين بالمصانع بنظام القطع، وكذا العاملين بالأجور، مشيرًا إلي أنه لو تم تطبيق قرار حظر التجوال الكامل خلال الأيام المقبلة، ستتوقف المصانع بالكامل ولا أحد سيتطيع إخراج منتج من مصنعه في تلك الظروف، خاصة أن جميع المصانع تعتبر شبه متوقفة خلال تطبيق قرار حظر التجوال النصفي، فكيف يكون الحال لو تطبيقه كامل؟، هذا خارج مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذية التي لا يمكن الاستغناء عنها في حياتنا اليومية.
وكشف عن العائد المادي لعمال المصانع خلال الأيام الجارية للعمال، فجميع المصانع موفرة أجور العاملين لنهاية شهر إبريل الجاري، أما في حال تطبيق تلك القرار سالف الذكر، واستمرار الأزمة لمدة تتجاوز شهر إبريل، سوف يتم عرض مقترح الأعمال، على موظفي المصانع دون عائد مادي خلال تلك الفترة، وحين تخطي الأزمة سيتم توفير المؤخرات المالية لهم، ولكن هذا يتوقف على موافقة العمال والموظفين، دون إجبار إدارة المصانع عليهم.
فيما قال الدكتور محمد البهي، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع الصناعات المصرية تأثر بشكل سلبي غير مسبوق، عبر القرارات والتوجيهات التي اتخذتها الحكومة المصرية، خاصة بعد تطبيق حظر التجوال وغلق بعض المنشأت التجارية على مستوى الجمهورية، ما ساهم على الاستنزاف الاقتصادي وسط الأسواق المحلية والعالمية، موضحًا أن قرار الحظر كان لابد تطبيقه من أول ظهور حالة حالة للفيروس، حتى يمكن حصر المصابين والسيطرة على انتشار العدوى بين الأخرين، ولكن الوقت الحال يشهد تزايد المصابين وانتشارهم في مختلف محافظات الجمهورية.
ولفت "البهي"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أن الاجراء الذي اتخذه رئيس مجلس الوزراء، يعتبر جزء من قرار كان يجب الأخذ بها كاملاً منذ بداية الأمر حتى يتم السيطرة على انتشار العدوى، وعدم تفشي الفيروس داخل البلاد، ولذلك الدولة تحصد نتيجة تلك القرار الآن.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالصناعات المصرية وطبيعة عملها حيال تطبيق قرار حظر التجوال الكامل، سيتم وقف العماله بجميع المصانع بإستثناء البعض كمصانع الأدوية والمستلزمات الطبية، سيتم تخفيض الموظفين والعمال إلى أقل قدر يستطيع من خلال توفير المنتج بشكل وعدم حدوث أي عجز في المنتج، فأما المصانع الأخرى إن لم تتوقف فسيجبرها عامل توفير الخامات اللازمة لتصنيع المنتج، حيث أن جميع أعمال التصدير والاستثمار تشهد شلل تام في كافة الدول المتعاونة، وذلك لمنع تفشي الفيروس.
واستطرد عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن هناك 70 ألف منشأة صناعية داخل الدولة المصرية، لم يصاب أحد منهم بالفيروس ولا يوجد من يحمله، لذلك نجد أن في يد الدولة إنقاذ الصناعة المصرية والعاملين بها وحمايتها من العدوى.
وأفاد، أنه لو عملت الدولة على تطبيق قرار الحظر الكامل، سينجز ذلك في تقليل مدة الأزمة والتخلص منها في أقرب وقت، كما فعلت دولة الصين التي كانت بؤرة للوباء، وأصبحت الأن في تراجع تام في نسبة المصابين وراتفاع نسبة المعافين بجميع المدن، مشيرًا إلأي أنه لو تم اتخاذ سيناريو الإجراءات التي قامت بتنفيذه الصين، في مواجهة كورونا، ستنجح مصر في القضاء على تلك الجائحة دون خسائر أو تأثر في الصناعات، حيث كان الدولة توجه العاملين بالمصانع بعدم خروجهم من المصنع وإختلاطهم بالمواطنين، ويتم العمل بطقم الموظفين داخل المصنع ليلا ونهارا دون تغيير أحد منهم، وذلك بغض النظر أن المصانع كانت توفر للعاملين المستلزمات الشخصية و المبيت، وكذا المواد الغزائية اللازم توافرها.
وطالب العديد من المواطنين بتطبيق الحظر الكامل خلال الأيام المقبلة، لمواجهة زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، ووصول العدد إلى أكثر من 1000 مصابًا فى الوقت الذى تخطت فيه عدد الإصابات عالميا رقم المليون.