كشفت مصادر بشركات الإتصالات عن تأثير الخفض الطفيف لأسعار المحروقات من المواد البترولية على تقديم الخدمات مرجحة ثبات واستقرار أسعار خدمات سوق المحمول.
وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي عن خفض سعر لتر (البنزين 95) إلى 8.50 جنيه ولتر (البنزين 92) إلى 7.50 جنيه ولتر (البنزين 80) إلى 6.25 جنيه كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن مع ثبات وعدم تغيير باقى اسعار المنتجات البترولية.
و تعتمد شركات الاتصالات على الوقود و الكهرباء في تقديم خدماتها لتشغيل أبراج التقوية عبر السولار والبنزين كوقود لعملها كما تستغل الكهرباء في تشغيل الترددات الخاصة بها.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أنه يكون تأثيرها بسيط على التشغيل موضحة أنه خلال آخر مرتين لرفع الدعم عن الوقود من قبل الحكومة المصرية ضمن برنامج الاصلاح الإقتصادي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لم تقم الشركات بزيادة سعر الخدمة على العملاء بالرغم من تحملها فارق الزيادة.
وأضافت أنه سيتم دراسة مستجدات الوضع في العام المالي القادم (2020/2021) في ضوء إجمالي قرارات الحكومة مؤكدة في الوقت نفسه أن أسعار خدمات المحمول في مصر يتم اقرارها والموافقة عليها من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهو الجهة المنوط بها بذلك.
وأكدت المصادر أن الظروف الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد العالمي والمحلي نتيجة أزمة فيروس كورونا تفرض الحذر في اتخاذ أية قرارات من شأنها التأثير بصورة مباشرة على حياة المواطنين خاصة أن أسواق النفط لا تستمر على وتيرة واحدة وقت طويل.
وأشارت المصادر إلى أن تطبيق آلية التسعير التلقائي لا يظهر تأثيره علي النفقات التشغيلية للشركات.
ووصل عدد المشتركين بخدمات الهاتف المحمول نحو 95.340 مليون مشترك بنهاية 2019 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 1.66% فيما بلغت نسبة انتشار مشتركي الهاتف المحمول نحو 95.38% وفقا لمؤشرات وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.