في ظل ترقب الجميع لقرار لجنة التسعير التلقائية، لانخفاض اسعار المواد المواد البتورلية، خاصة قطاع الصناعات نظرا لكثرة أستخدامها للسولار والمازوت، أجتمعت اللجنة وقررت إنخافض أسعار البزين بأنواعه الثلاثة بنسبة 3.8%، بقيمة تبلغ 25قرشاً، ومن هنا أثارت الحفيظة أن تلك النسبة هل ستأثر على قطاع الصناعات بشكل مباشر أم لا؟
قال الدكتورمحمد البهي عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن انخفاض اسعارالبنزين بقيمة 25 قرشا ليس له تأثير مباشر على قطاع الصناعات، نظرا لأن البنزين يكثر أستخدامه على السيارات الشخصية، دون سيارات النقل المقرر استخدامها بقطاع الصناعات.
وأضاف "البهي"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن قطاع الصناعات كان في انتظار انخفاض اسعار المواد البترولية بنسبة 10%، ولكن اللجنة قررت انخافض اسعار البنزين فقط ومعها المازوت، دون انخفاض أسعار الغاز والسولار.
وهو ما أكده محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، لـ"أ هل مصر"، مشير الى أن القطاعات الصناعية لاتستخدم المواد البترولية السائلة بشكل مستمر في الصناعات، حيث قد يقتصر استخدامها في انصهار المعادن كالمازوت، وانما يعد السولار والغاز هما المواد الاكثر استخداما وطلبا، وبالتالي فأن انخفاض سعر البنزين ليس له تأثير يثير اهتمام الصناعات.
ولفت حنفي أن انخفاض أسعار البنزين لـ25 قرشا، وثبات المواد البترولية الاخرى، ما هو الا إجراء اتخذته الدولة للحافظ على موارد خزان الدولة في تلك الازمة التي تمر بها البلاد، موضحا وجه الاستفادة من انخفاض سعر المازوت لـ3900، أنه يدعم المشروعات المتوسطة في قطاع الصناعات.
وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلنة، تعديل أسعار البنزين في البلاد اعتبار من الساعة 8 صباح السبت بالتوقيت المحلي، جاءت التعديلات الأسعار الجديدة على النحو التالي:
- البنزين 95: السعر الجديد لليتر هو 8.50 جنيها
- البنزين 92: السعر الجديد لليتر هو 7.50 جنيها
- البنزين 80: السعر الجديد لليتر هو 6.25 جنيها
- سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن.
واستعرضت اللجنة "متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة "يناير/ مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر/ ديسمبر 2019"، أخذا في الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى يتعدل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء".
وبينت أنه وفي ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد في الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع في التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
