اعلان

مصادر توضح أسباب مد مذكرة التفاهم بين STC وفودافون وعلاقة «تنظيم الاتصالات» بذلك

صفقة استحواذ مجموعة الاتصالات السعودية STC على فودافون مصر
صفقة استحواذ مجموعة الاتصالات السعودية STC على فودافون مصر

كشفت مصادر وثيقة الصلة بصفقة استحواذ مجموعة الاتصالات السعودية STC المحتملة على حصة مجموعة فودافون العالمية في مصر أن مد مذكرة التفاهم الغير ملزمة بين طرفي الصفقة لمدة 90 يوما أمر طبيعي في ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.

واتفقت مجموعة الاتصالات السعودية ومجموعة فودافون العالمية على مد مذكرة التفاهم لمدة 90 يوما.

أضافت المصادر لـ"أهل مصر" أن التحديات اللوجيتسية التي تواجه مجموعة STC في استكمال اجراءات الفحص المالي النافي للجهالة والتي تتمثل في إشكالية صعوبة السفر في ظل تعطل غالبية خطوط الطيران بجانب صعوبة عقد اجتماعات كثيرة لمناقشة تطورات الصفقة مع مسؤولي فودافون العالمية في ظل اتباع الاجراءات الوقائية الصحية بسبب فيروس كورونا أدت الى تمديد فترة مذكرة التفاهم ليتمكن الجانب السعودي من استكمال اجراءات الفحص المالي النافي للجهالة .

وقالت المصادر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات غير معني بالموافقة على عملية مد فترة مذكرة التفاهم بين طرفي الصفقة طالما لم تدخل حيز التنفيذ الفعلي قانونيا مشيرة إلى أن الأمر كله يقتصر على اتفاق طرفي الصفقة STC وفودافون فقط لاستكمال اجراءات الصفقة ومنها عملية الفحص المالي النافي للجهالة.

وفي نهاية يناير الماضي وقعت مجموعة فودافون العالمية ومجموعة الاتصالات السعودية STC مذكرة تفاهم مبدئية بشأن صفقة بيع محتملة تقضي باستحواذ الأخيرة على كامل أسهم شركة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر البالغة 55% بقيمة تبلغ 2.39 مليار دولار (8.97 مليار ريال سعودي) مايعادل 38 مليار جنيه.

وتعتزم الشركتان حال الإنتهاء من الصفقة الدخول في اتفاقية شراكة طويلة الأجل فى السوق المصرى تشمل العديد من الفوائد المتبادلة أهمها الإستمرار فى إستخدام علامة فودافون التجارية وإتفاقيات التجوال المتميزة والإستفادة من الأسعار وإتفاقيات المشتريات المركزية لشركة فودافون العالمية ومجموعة من الخدمات الأخرى وتضمن هذه الاتفاقية لفودافون مصر الاستمرار في تقديم منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة .لعملائها فى قطاعى الشركات والأفراد

وحسب مذكرة التفاهم التي وقعتها الشركتان نهاية يناير الماضي كان من المفترض إبرام اتفاقات نهائية بعد إستكمال الإجراءات والموافقات اللازمة من الجهات المعنية وإتمام الفحص المالى النافى للجهالة على شركة فودافون مصر لتتم عملية البيع نهاية يونيو المقبل غير أن التداعيات الناتجة عن الاجراءات الوقائية لمواجهة أزمة كورونا حالت دون ذلك.

يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات تمتلك نحو 45% من أسهم فودافون مصر بينما تمتلك المجموعة البريطانية الأم نسبة 55% الباقية.وتمتلك الحكومة المصرية 80% من أسهم المصرية للاتصالات.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً