لازال مناقشة البرلمان للموازنة العامة للدولة الجديدة الشغل الشاغل للعديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية، خاصة مع انتشار فيروس كورونا، والتي يسعي البرلمان تجنب وجود حالات إصابة مع مناقشتها.
ولأجل ذلك يفكر البرلمان في الاجتماع لحل أزمة من خلال توفير الحل الأمثل لمناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة، والتي سيتم تطبيقها مع بداية شهر يوليو المقبل.
من جانبه قال النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه جاري حسم شكل اجتماعات اللجنة مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة2020-2021 خلال الفترة القادمة، من خلال الوسيلة الآمنة لعمل اللجنة وغيرها من اللجان وذلك بالتنسيق مع التكنولوجيا والمعلومات بالبرلمان.
وأوضح "عيسي"، أن الهدف هو ضمان الأمان والسلامة الكافية لأعضاء مجلس النواب والموظفين وممثلي الحكومة والإعلاميين وكل من له علاقة بالمجلس، وذلك لإرسال جميع الموازنات الفرعية للجان النوعية لقراءتها ومراجعتها.
من ناحية أخري أكدت النائبة سيلفيا نبيل لويس، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة في البرلمان لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، أن البرلمان يضع الظروف الحالية في الاعتبار أثناء مناقشة العام المالي المقبل من أجل ضمان سلامة الأمن والاستقرار داخل المجتمع، خاصة مع انتشار فيروس كورونا.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن تأثير فيروس كورونا سيكون ذات تبعات اقتصادية على كافة القطاعات، مشيره إلي أن الحكومة والبرلمان سيعملان على أسوء الظروف المتوقعة.
وكان مقرراً أن يبدأ البرلمان مناقشاته للموازنة العامة للدولة الجديدة مع بداية شهر إبريل الجاري، إلا أن أزمة فيروس كورونا كان لها رأي أخر، منعت البدء في المناقشات حتي اليوم، لذلك يبحث البرلمان على اختيار الآلية الأنسب للمناقشة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
