وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة محمد السويدى على قرار رئيس الجمهورية رقم "229" لسنة 2016 بشأن الاتفاق الإطارى بين وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الاستثمار واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية.
ووقع الاتفاق فى بكين بتاريخ 2 سبتمبر 2015 من الجانب المصرى منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة السابق وأشرف عبد التواب سالمان وزير الاستثمار السابق.
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين واقامة علاقات عمل قائمة على التعاون فى مجال أقامة مشروعات بأسواقهما ووضع برنامج للتعاون والتشاور والتعاون بين الشركات فى مجال الطاقة الانتاجية، وتعزيز التعاون فى مجالات الاستثمار والعلوم والتنولوجيا، والتعاون فى المجال التجارى والاستثمارى فى قطاعات الكهرباء والنفط والغاز والسكك الحديدية والطرق السريعة والموانئ والتعدين ومواد البناء فضلا عن القطاعات الصناعية الكيماوية والصناعات الخفيفة وقطاعات الغزل والنسيج والاجهزة الكهربائية المنزلية.
كما يهدف الاتفاق إلى تعزيز عملية تبادل المعلومات والإخطار بالقوانين واللوائح والسياسات والخطط ذات الصلة، وتبادل وسائل الاتصال والمعلومات بين مشروعات التعاون، وإجراء المشاورات، ودعم المؤسسات المالية لتقديم الخدمات المالية للشركات من الصين ومصر وتحفيز الهيئات الصناعية والشركات، لإقامة المعارض وعقد الندوات وحلقات النقاش المشتركة، وتعجيل تنفيذ المشروعات المتفق عليه بين الطرفين.