قال الحسين حسان خبير إدارة الأزمات والتنمية المستدامة، إن الاقتصاد غير الرسمى فى مصر تبلغ استثمارتة 2 تريليون جنيه مصرى ومصر لا تستفيد الاقتصاد غير الرسمى، حيث أن مصر تفقد من 300 إلى 400 مليار كضرائب ورسوم لهذا الاقتصاد، مؤكد أن الأسواق العشوائية هى أحد أبرز أنواع الاقتصاد غير الرسمى، موضحًا أن عدد الأسواق العشوائية يتجاوز الخمسة آلاف سوق عشوائى، حيث أن عدد القرى فى مصر 4726 قرية وعدد العزب والكفور والنجوع أكثر من 26757 عزبة وكفر ونجع.
وأكد أن غلق الأسواق العشوائية بشكل كامل فى هذا التوقيت صعب جدًا ويحمل الدولة أعباء كثيرة، حيث يوجد فى مصر أكثر من 5 مليون و400 ألف بائع جائل فى مصر أغلبهم يعمل داخل الأسواق العشوائية، موضحًا أن ٩٦% لا يحملون تراخيص ويحتلون الأرصفة والطرقات والحل يكمن في تفعيل قانون الباعه الجائلين، وأن رقم 105 لعام 2012 الذي يقضي بعدم بيع أي سلعة إلا بعد الحصول علي رخصة من الحي المختص، وأن من يخالف ذلك يطبق عليه غرامة ٥٠٠ جنيه وحبس شهر في أول مرة و٥٠٠٠ جنيه، وحبس ٦ شهور في المرة الثانية، وأن عدم تطبيق قانون الباعه الحائلين من قبل ٢٧ محافظ سبب أزمه في ربوع البلاد من حيث تشويه المنظر الحضاري وسرقة التيارات الكهربائيه فضلا علي التكدس المروري واعاقة الماره في مختلف الميادين والشوارع.
وأوضح "حسان"، أن ملف الأسواق العشوائية يعد اقتصاد موازي للدوله يحتاج إلي تنظيم، حيث يبلغ متوسط مبيعاتهم 350 جنيه يوميًا للفرد بمعدل مليار و800 مليون جنيه شهريًا، حيث يبلغ عددهم 5 مليون و400 ألف بائع جائل في 27 محافظة، مطالبًا مجلس الوزراء بإصدار قرارت لتنظيم وتقنين الأسواق العشوائية والاستفادة منها وتطبيق اشتراطات صحية فى المسافات بين كل بائع وأخر كإجراء احترازى للوقاية من فيرس كورونا، مطالبًا باستخدام عائدات هذة الأسواق فى تشيد اسواق حضارية تليق بمكانة مصر.