قال الخبير القانوني أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إن تجارة لحوم الحمير انتشرت وسط غش المواد الغذائية، التي تكون سلع تؤذي صحة المواطنين وقد تؤدي إلى الوفاة، وذلك لجني مكاسب كبيرة من تجار ضعيفي النفوس، بالإضافة إلى تحريم أكل تلك اللحوم، وغالبا ما يتم بيعها بأسعار أرخص من مثيلتها قليلا، لتشجيع المواطن الفقير أن يستهلك تلك اللحوم ويكون التجريم في قانون الغش التجاري.
وأضاف محفوظ، أنه طبقا للقانون ٤١لسنه ٤٨ بالمادة 2( بالقانون 281 لسنة 1994)، كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه، وتعدم تلك المواد على نفقته.
وتابع محفوظ، وقد طالبنا كثيرًا بتشديد العقوبة لتصل إلى المؤبد أو الإعدام في مشروع قانون يصدر من البرلمان، لتغليظ العقوبة ولكن للأسف مشاريع القوانين لم تظهر للنور حتى تاريخ كتابة تلك التصريحات.
ولابد من تقديم نصائح للمواطنين من خلال الصحافة والإعلام، لتسهيل معرفة الفروق بين اللحوم الطبيعية وبين لحم الحمير وما شابه ذلك، ويكون الشراء من خلال الأماكن الموثوق بها مع تشديد الرقابة على كافة منافذ بيع اللحوم، حتى نحاول سد أي ثغرة لتمرير تلك اللحوم المحرمة إلى المواطنين.
ويذكر أن الاجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة، تمكنت من ضبط 3 محلات تجارية بحلوان تبيع لحوم حمير بدون أي رحمة، وتم إغلاق ثلاثة محلات تجارية، توزع المأكولات بخدمة التوصيل للمنازل، وتقدم لحم الحمير للمواطنين.
وقال رئيس حي المعصرة، إن الحي نجح في ضبط المحلات من خلال منظومة العمل القائمة خلال الأسابيع السابقة، مؤكدًا أن هناك الدولة تستهدف الاطمئنان على صحة المواطنين.
وأكد رئيس الحي، أن جهود الحي جاءت نتيجة منظومة القرارات للجنة حماية المستهلك، بالتعاون مع إدارة الطب البيطري، وإدارة البيئة لحي المعصرة.
وقال رئيس الحي، إن المواطنين قالوا لنا نصًا: "أحنا بقالنا 20 سنة بناكل من اللحوم دي!".
وأما عن نتيجة العينات، أكد رئيس الحي، أنها تخضع لفصيلة الخيول أي لحوم حمير أو خيول، مؤكدًا أن التمكن من ضبط المحلات يأتي نتيجة عمل المحليات بالتنسيق مع ممظومة الطب البيطري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
