بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 10 حتى 17 أبريل 2020):
حقائق ترد على الشائعات حول انتشار فيروس كورونا
o لا تخفيف للإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بادعاء نهاية ذروة الأزمة، والدولة حريصة على عدم التخلي عن الإجراءات الوقائية منعاً لحدوث أي طفرات في معدلات الإصابة أو الوفيات.
o لا صحة لإعادة فتح باب التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بالوحدات المحلية، بعد انتهاء مهلة الأسبوعين المحددين للتسجيل، وقد وصل إجمالي المتقدمين للمنحة نحو 1.5 مليون مواطن بعد تصفية الكشوف.
o ينطبق على أداء صلاة التراويح في المساجد في شهر رمضان ما ينطبق على صلوات الجمع والجماعات، حيث لن يتم إعادة فتح المساجد إلا بزوال علة الغلق وهي انتشار فيروس كورونا وهو ما يحدده المتخصصون.
o لا يحدث انتقال للعدوى من جثث ضحايا فيروس كورونا، وإجراءات التعامل مع الجثث ودفنها تتم باتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الوقائية التي تمنع أي عدوى.
o يتم شن حملات رقابية موسعة على الأسواق والصيدليات ومخازنها لضبط الكمامات والمطهرات مجهولة المصدر، لكونها ناقلة ومسببة للأمراض بشكل مباشر حال تلوثها أو عدم مطابقتها للمواصفات والمعايير القياسية.
o يتم التخلص من مخلفات القرى الواقعة تحت الحجر الصحي من خلال نقلها في سيارات مغلقة إلى خلية منعزلة عن النفايات العادية ودفنها وتغليفها بطبقة من الجير الحي، ويتم تطهير سيارات المخلفات بالكامل عند خروجها من القرية، مع توفير مهمات الوقاية الشخصية للعمال.
o يتم التخلص من النفايات الطبية الخطرة بالمنشآت الصحية من خلال منظومة التخلص الآمن للنفايات الطبية الخطرة وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة.
شائعات
شائعات
استيراد شحنة مستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استيراد وزارة الصحة شحنة من المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارتي التجارة والصناعة والصحة والسكان، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لاستيراد أي شحنات من المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات، وأوضحتا خضوع جميع شحنات المستلزمات الطبية المستوردة للرقابة والتفتيش للتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات الدولية، وشددتا على المتابعة الدورية لمدى توفر المستلزمات الطبية بالمستشفيات سواء من المنتجات المحلية أو المستوردة، سواء من المنتجات المحلية أو المستوردة، بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد.
من جانبها أكدت وزارة الصحة أن هناك متابعة مستمرة ورصداً لموقف توافرها من قبل فريق أزمات تابع للوزارة يجتمع بشكل يومي لمواجهة أي نقص بأي مستشفى، وذلك في إطار خطة التأمين الطبي التي تتخذها الدولة للتصدي لأي فيروسات وبائية، كما تقوم وزارة الصحة من خلال الإدارات المختصة التابعة لها بضخ المستلزمات الطبية بكافة المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وكذلك التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها، حيث تقوم إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات الدوائية في السوق المحلي، وعند حدوث نقص في أيٍ منها سواء من الأدوية أو المستلزمات الطبية يتم العمل من خلال محورين؛ الأول هو إزالة أسباب النقص لضمان توفيره، بينما يتمثل المحور الثاني في ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.
شائعات
حملة تطعيم ضد شلل الأطفال خلال شهر أبريل
كما نفى المركز ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إطلاق وزارة الصحة حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال شهر أبريل الجاري، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم إطلاق أي حملات خاصة بالتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال شهر أبريل الجاري، مُوضحةً أنه قد تم الانتهاء بالفعل من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي أطلقت خلال شهر فبراير الماضي، والتي استهدفت تطعيم نحو 16,5 مليون طفل على مدار أربعة أيام، مُحذرةً من الدعوات التي تستهدف تزاحم المواطنين، بدعوى تواجد فرق طبية تجوب القرى أو المدن للتطعيم تحت أي مسمى.
وقد تم تسجيل آخر إصابة بمرض شلل الأطفال فى مصر عام 2004، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض خلال عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم الوزارة بشن حملات قومية سنوية للأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بمصر، وذلك لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، ورفع المناعة بين الأطفال غير المصريين الوافدين من البلاد التي يتواجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال، وذلك للحفاظ على مصر خالية من المرض.
شائعات
تغيير آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل
ونفى المركز ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً بشأن تغيير آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا يوجد أي تغيير في آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل من "الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي"، مُوضحةً أن كافة معايير المشروعات البحثية لسنوات النقل المعلن عنها مسبقاً كما هي دون أي تغيير، وتم الإعلان عنها عبر موقع الوزارة على الرابط التالي http://moe.gov.eg/Project_topics_2020"".
وتتمثل معايير المشروع البحثي في أن يكتب الطالب عنواناً جذاباً للمشروع، فضلاً عن أن تكون طريقة عرض المشروع البحثي منظمة، وكذلك لابد أن تستخدم مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة، مع التزام الطالب بعدد الكلمات المحددة، بجانب الالتزام بجميع محاور المشروع، ومراعاة القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم، (علماً بأنه سوف يتم رفض المشروع إذا تطابق مع مشروع آخر).
شائعات
رفض قبول الأقساط من غير الراغبين في التأجيل
كما نفى المركز ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول رفض البنوك قبول سداد الأقساط من العملاء الراغبين في عدم الاستفادة من مبادرة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية، وقد قام المركز بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لرفض البنوك قبول سداد الأقساط من العملاء الراغبين في عدم الاستفادة من مبادرة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية، مُوضحاً أن كافة البنوك العاملة في مصر قد سمحت لغير الراغبين من عملائها في تأجيل سداد الأقساط بمخاطبة البنك وإبداء الرغبة بدفع الأقساط في مواعيدها، من خلال الرد برسالة أو الاتصال بخدمة العملاء بدلاً من الذهاب لفرع البنك، وذلك تخفيفاً على العملاء ولمنع التكدس بين المواطنين.
تأتي تسهيلات تأجيل أقساط العملاء لمدة 6 أشهر بالتزامن مع جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وحرصًا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفي والعملاء به، ويتم احتساب سعر العائد المُطبق على القروض وفقاً للمتعاقد عليه قبل صدور التعليمات، على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية الناتجة عن زيادة مدة القرض بحيث يتم احتساب العائد على فترة الـ 6 أشهر التي تمت إضافتها دون تطبيق عوائد أي غرامات إضافية على التأخير في السداد.
شائعات
أزمة سيولة في شركات التأمين بسبب قيود السحب النقدي
ونفى المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود أزمة سيولة مالية في شركات التأمين بسبب قيود السحب النقدي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أزمة سيولة في أي من شركات التأمين بسبب قيود السحب النقدي ، وأن عملاء شركات التأمين يحصلون على مستحقاتهم بشكل طبيعي دون أي تأخير، مُشيرةً إلى أن شركات التأمين تعتمد في أغلب تعاملاتها مع العملاء على وسائل الدفع غير النقدي من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وذلك في إطار توجه الدولة لمنظومة التحول الرقمي تيسيراً على المواطنين.
وتشمل وسائل الدفع غير النقدي كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة أحد الحسابات المصرفية للمستفيد، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التي يقرها البنك المركزي المصري، حيث إن هناك استراتيجية هامة تسعى إليها الكثير من القطاعات الاقتصادية بالدولة ومنها قطاع التأمين، تتمثل في التحول الرقمي، وذلك بغرض خدمة العملاء والتيسير عليهم، من خلال تقديم خدمة مميزة لهم تتسم بالبساطة والسهولة حيث تجعل سياسة الاكتتاب أسهل وأسرع، وبعيدةً عن الصعوبات الإدارية المعقدة التي تتسم بها الطرق التقليدية.
رابط إلكتروني للاستعلام عن منحة الـ 500 جنيه
ونفى المركز ما أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تخصيص رابط إلكتروني للاستعلام عن قبول طلبات منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخصيص أي روابط إلكترونية للاستعلام عن قبول التسجيل في منحة الـ 500 جنيه، مُوضحةً أن كل مواطن مستحق للمنحة ستصله رسالة نصية على هاتفه المحمول من رقم "2030" لإخطاره بالموعد والمكان المحدد للصرف، كما تم تخصيص خط ساخن برقم "142"، لاستعلام المتقدم عن استحقاقه للمنحة، والجهة التي سيصرف منها.
وتأتي منحة العمالة غير المنتظمة في إطار حرص الدولة على مساندة العمالة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، وتقدر قيمة المنحة بـ 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على مدى 3 أشهر، وبدأت المرحلة الأولى من الصرف يوم الإثنين 13 أبريل، واستمرت حتى أمس الخميس 16 أبريل 2020، ويتم صرفها من خلال الفروع التابعة لمكاتب البريد، والبنك الزراعي المصري، وقد تم تخصيص 5700 منفذ منها 4 آلاف منفذ للبريد، فضلاً عن 600 مدرسة، بالإضافة إلى 1100 فرع للبنك الزراعي المصري.
شائعات
لحوم فاسدة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية
ونفى المركز ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن بيع لحوم فاسدة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع لحوم فاسدة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، مُوضحةً أن جميع اللحوم المتداولة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية آمنة وسليمة تماماً، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، مُشيرةً إلى أن انخفاض أسعار اللحوم يأتي نتيجة لتوافر مخزون استراتيجي كبير منها، حرصاً من الدولة على تخفيف العبء عن المواطنين.
وفي سياق متصل، تقوم الوزارة بشن حملات رقابية مكثفة ومستمرة على الأسواق ومجازر اللحوم، بالإضافة إلى اللحوم المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة، لمنع طرح أي لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بجميع محافظات الجمهورية، حرصًا على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن.
كما تقوم الوزارة بمتابعة توافر السلع التموينية -خاصة السلع الأساسية- بكميات كبيرة تكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر قادمة، فضلاً عن توفير كميات من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية تزامناً مع اقتراب شهر رمضان الكريم، هذا إلى جانب تكثيف الرقابة التموينية على جميع الأسواق، والتعامل بحزم مع كافة الممارسات الخاطئة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف أعباء المواطنين، خاصةً محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.
وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية 16528، أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.
شائعات
زيادة رسوم جمع القمامة من المنازل إلى 24 جنيهًا شهريًا
ونفى المركز ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن زيادة رسوم جمع القمامة من المنازل إلى 24 جنيهًا شهريًا، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة البيئة، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لزيادة رسوم جمع القمامة من المنازل إلى 24 جنيهًا شهريًا، وأن رسوم النظافة كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادة، موضحةً أنه سيتم وضع آلية جديدة لتحصيل رسوم القمامة من المنازل وغيرها من المنشآت العامة والخاصة.
شائعات
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
