عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالوزارة وذلك لمتابعة الموقف المائى وتحديد الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات القادم وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه، بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.
واستعرض المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى أعمال المتابعة والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات من اعمال تطهير المجاري المائية ونزع الحشائش لكافة الترع، وكذلك استمرار غلق حدائق الرى أمام المواطنين خلال أعياد الربيع فى ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد covid 19 وضمن ما تتخذه وزارة الموارد المائية والرى من إجراءات وتدابير بكافة الهيئات التابعة لها، وجه الدكتور محمد عبد العاطى بإستمرار التنسيق مع السادة المحافظين غلق الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة خلال الفترة القادمة وخصوصا خلال فترة أعياد الربيع لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس ومنعا لانتشار الفيروس بين المواطنين.
وأشار المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف إلى أنه جارى حاليا الانتهاء من أعمال تطهير المجارى المائية ونزع الحشائش لكافة المصارف ومتابعة مناسيب المصارف الأساسية مثل بحر البقر وحادوس وفارسكور وغرب النوبارية والسرو وذلك فى ضوء الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات.
ووجه الدكتور عبد العاطى بقيام الجهات المختصة بمصلحة الري وهيئة الصرف بالمتابعة للانتهاء من أعمال التطهيرات قبل موسم أقصى الاحتياجات وكذلك مراعاة الجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات القائمة فى ضوء المستهدف تنفيذه والتنسيق مع قطاع التخطيط بشأن برامج الصرف من الاستثمارات المخصصة لقطاعات الوزارة قبل 30 يونيو من العام المالي الجاري.
واستعرضت الدكتور إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بكافة مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة، واستعرضت معدلات تنفيذ الخطة ومقارنتها بالمستهدف حيث تم تنفيذ ٨٥% من إجمالي مستهدفات العام المالي الحالي واستعرضت سيادتها موقف تنفيذ مشروعات الديوان العام وتوفير التمويلات اللازمة لاستكمال الأعمال. واشارت سيادتها الى قيام مركز المعلومات التابع للوزارة متابعة مساحات القمح التي يتم حصادها وكذا المساحات الجاهزة للزراعة وبخاصة محصول الأرز، كما استعرضت الإجراءات التي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الزراعة لتوقيع المذكرة المشتركة للتوسع في برنامج الري الحديث للبدء في المرحلة الأولي بزمام 400 الف فدان.
وأشار المهندس عاشور راغب رئيس هيئة حماية الشواطئ الى أنه تم تنفيذ خطة حماية الشواطئ بنسبة 100% وتم توقيع عقد تنفيذ حماية منطقة طوال ابو الروس بقيمة 434 مليون وجارى أخذ الموافقات اللازمة للبدء في تنفيذ الأعمال ضمن أعمال تطوير بحيرة المنزلة بمحافظة دمياط وكذلك طرح المرحلة الثانية والثالثة للمناطق المنخفضة بمحافظة كفر الشيخ بالإضافة الى انه جارى طرح مرحلة أولى بمحافظة بورسعيد ومرحلة اولى بالدقهلية ضمن الأعمال الأزمة لمجابهة التغيرات المناخية وحماية المناطق المنخفضة بالدلتا ضمن منحة صندوق المناخ الأخضر وأيضا حماية مناطق المحروسة وبئر مسعود والقلعة والمنشية بالإسكندرية وخليج مطروح وكورنيش مرسى مطروح.
واستعرض الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري نتائج التوسع في تطبيق نظم الري الحديث واستبدال طرق الري بالغمر فى محافظات المنوفية والإسكندرية والشرقية والإسماعيلية، كما أشار إلى انه جارى التنسيق مع البنك الاهلى المصرى لتمويل تنفيذ شبكات رى حديث من خلال قروض ميسرة وذلك من خلال برتوكول تعاون تم توقيعه بين وزارة الموارد المائية والري والبنك الأهلي المصري وجارى تمويل عدد 16 قطعه بمحافظة المنيا بمتوسط مساحة 5 أفدنه لكل قطعة، وتم توجيه التمويل الى تبطين المساقي وكذا إنشاء شبكة ري حديث بالتنقيط وكذلك تم تمويل مساحة 750 فدان بمحافظة الوادى الجديد وتم توجيه التمويل الى حفر الآبار وانظمة الرفع وشبكات رى حديث (رى محورى).
وقام المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري بإستعراض خطط وسيناريوهات توزيع المياه خلال موسم أقصى الاحتياجات القادم، ووجه الدكتور عبد العاطي بالحفاظ على مناسيب المياه بالبرك أمام القناطر الفاصلة الانتهاء من اعمال تطهير المجاري المائية ونزع الحشائش لكافة الترع والتنسيق مع وزارة الزراعة لتطهير المساقى الخصوصية حتى نتمكن من توصيل المياة بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب للمزارعين.
وقام المهندس على المنوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة بعرض تقرير عن أعمال الهيئة بخصوص تحديد القيمة التقديرية لمنافع الرى فى المناطق التى ترغب الوزارة فى تأجيرها أوطرحها للاستثمار طبقا لقانون الرى والصرف كما أشار إلى انه جارى التنسيق مع مصلحة الرى بشأن تحديد حدود المنفعة العامة لبحر يوسف فى محافظات بنى سويف والمنيا وذلك للانتهاء من أعمال تكريك المجرى المائى فى حدود نزع الملكية المحدد.
واستعرض المهندس اشرف حبيشي رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبري تقريرا عن قيام القطاع بعمل مراجعة دورية للحالة الإنشائية للقناطر والمنشآت الرئيسية على النيل والرياحات والترع الرئيسية، ووجه الدكتور عبد العاطى بالتنسيق مع وزارة النقل لنقل تبعية الاهوسة الملاحية التي تقوم هيئة النقل النهري بتشغيلها وصيانتها الي وزارة الموارد المائية والرى وذلك بعد التنسيق مع الهيئة العامة للنقل النهري.
وأوضح المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل ان أجهزة القطاع تكثف متابعتها علي طول مجري نهر النيل وبكافة المحافظات النيلية لوأد اي تعديات في مهدها خلال هذه الفترة والتي قد تتزامن مع فترات حظر التجوال، فضلا عما يتم من تنفيذ لقرارات الإزالة الصادرة والتي تأتي ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل حيث تجاوز عدد الإزالات التي تمت منذ بدء الحملة ما يزيد عن ٥٢٥٠٠ حاله إزالة.
يذكر أن هناك زيادة في عدد الإزالات المنفذة خلال الفترة الماضية بمعدل يفوق المخالفات التي تتم ويحرر بشأنها محاضر نتيجة للمتابعة المستمرة والازالات التي تتم بصفة دائمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
قام السيد المهندس السيد سركيس، رئيس قطاع المياة الجوفية باستعراض أعمال الحقن لآبار الخزان الجوفى فى منطقة البستان بالنسبة الخزان الرباعى ودراسة مدى تغير نوعية المياة بعد الحقن للخزان وكذلك أعمال حقن للخزان الحجر الجيرى فى منطقة المنيا لتحسين نوعية المياه الجوفية فى الخزان الحجر الجيرى، وتم عرض تقدم العمل فى حفر آبار الأمل فى أسوان لتعويض أهالي النوبة، وأشار الى انه جارى دراسة امكانية التوسع الزراعى فى محافظة الوادى الجديد بناء على ما تم عرضة من المحافظ حتى نتمكن من تنفيذ المشروعات الزراعية بناء على إمكانيات الخزان الجوفى فى المنطقة واختيار المساحات المناسبة للإستصلاح.
وأشار المهندس شحتة إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقى إلى أنه فى ضوء الاستعدادات لموسم السيزل القادم تم الانتهاء من حصر اعمال التأهيل لمخرات السيول التى تأثرت خلال الموجه الاخيرة من الأمطار والسيول فى شهر مارس الماضي مثل مخرجات ( سنور ، وأطفيح ، والديسمى ، وغيرها ) وتم الانتهاء من عمل الارتباط المالي لمخرات محافظة حلوان وجاري أخذ موافقة السلطة المختصة للموافقة علي الطرح بالإسناد المباشر الانتهاء من التنفيذ قبل موسم السيول القادم وتجدر الإشارة إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية لسحب الأعمال من الشركة المتعثرة القائمة علي تكريك وإزالة الإطماءات ببحر يوسف.
وتجدر الاشارة الى أنه تم التأكيد على استمرار قيام كافة جهات الوزارة بالتأكيد على العاملين بها سواء داخل الوحدات الإدارية أو بالمواقع التنفيذية بمراعاة عدم التجمعات وترك مسافات لا تقل عن 1,50 متر بين الأفراد حرصاً على السلامة العامة وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المُستجد، وقيام الجهات المختصة بالوزارة بإبلاغ السلطات الصحية المختصة بأي حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا واتخاذ ما يلزم بشأن المخالطين لهذه الحالات.