قال المستشار محمود فوزي مستشار رئيس مجلس النواب، إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لم تحسم قرارها الذي سترفقه في التقرير النهائى بشأن تنفيذ حكم بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور.
وأضاف فوزى، أن التقرير تضمن تصويت أعضاء اللجنة على ثلاث نقاط وهم أولًا: "هل الحكمان الصادران من محكمة النقض متعارضان"، والأمر الثاني: "هل الحكم الصادر يقضي باسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور عن دائرة العجوزة والدقي"، أما الأمر الثالث: "فيتعلق بأحقية الدكتور عمرو الشوبكى في أداء القسم الدستوري كنائب عن ذات الدائرة".
وأوضح فوزى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، "أن قرار التصويت هو من سيحسم هذا الجدل، وأن اللجنة ستحدد موعد أخر للاجتماع لحسم هذا التقرير لعرضه في الجلسه العامة.
ويشار إلى أن " فوزى " رئيس اللجنة الفنيه المنبثقه عن لجنة الشئون الدستوريه والتشريعه لاعداد التقرير النهائي الخاص بالحكم الصادر من محكمة النقض بشأن اعتبار الدكتور عمرو الشوبكي عضوًا عن جائرة العجوزة والدقي.