قالت مروة منصور، المتحدث الإعلامي لملتقى بيوت مصر، إن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد تساهم بشكل فعال في تقليل انتشار هذا الوباء، ولكن هذه الإجراءات قد أثرت بالسلب على الكثير من المتضررين من قانون الأحوال الشخصية دون إتخاذ إجراءات بديلة تساهم في التقليل من الضرر الواقع عليهم.
وأشارت منصور، في بيان لها، إلى أن الطرف الغير حاضن في قانون الأحوال الشخصية يعانى بسبب حرمانه من رعاية أطفاله لعدم وجود مواد تنص على الإستضافة والرعاية المشتركة، فلا يستطيع الطرف الغير حاضن التواصل مع أبنائه الا من خلال الرؤية التى تتم ٣ ساعات كل أسبوع في أحد مراكز الشباب.
وأكدت المتحدث الإعلامى لبيوت مصر، أنه حتى السبيل الوحيد لتواصل الطرف الغير حاضن مع أبنائه أصبح معلقا بسبب الإجراءات الإحترازية التى أتخذتها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا كإغلاق النوادى الرياضية ومراكز الشباب وهى الأماكن التى كانت تحدث بها عملية الرؤية، وهو ما يسبب ضرر بالغ للأطفال وللطرف الغير حاضن.
وأضافت مروة منصور، أننا لطالما نادينا بتغيير قوانين الأحوال الشخصية وإقرار قانون جديد ينص على الإستضافة والرعاية المشتركة، ولكن هذة المطالب لطالما لاقت التأجيل من مجلس النواب ومن الحكومة غير عابئين بمعاناة المواطنين والمتضررين من القانون الحالى متناسين تشديدات الرئيس السيسي بأهمية بناء الإنسان وتنشأته تنشأة سليمة وهو الأمر الذى يفسر إنتقاده أكثر من مرة لمجلس النواب وأداءه على مدار أدوار الإنعقاد الماضية.
وشددت مروة منصور، على ضرورة مناقشة مجلس النواب لمشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة من النواب وعدم إنتظار قانون الحكومة أكثر من ذلك، فقد أتخذت الحكومة الإجراءات اللازمة وعلى مجلس النواب القيام بدوره في الأزمة الحالية ووضع حلول للمشكلات التى تواجه المواطنين وتحتاج الي تدخل تشريعي.
جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية منها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية