انهار سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي، الاثنين، ليصل سعر البرميل إلى أقل من سالب 37 دولار، وليهبط سعر البرميل إلى ما دون الصفر لأول مرة منذ بدء بيع العقود الآجلة عام 1983.
وقال المهندس محمود نظيم، وكيل أول وزارة البترول الأسبق، إن وصول العقود الآجلة للنفط الأميركي لخسائر قياسية غير مسبوقة، لتهوي إلى مستويات متدنية متعددة وصلت إلى سالب 35 دولاراً للبرميل، في سابقة تاريخية، مما يقدر بنسبة تراجع 147 %، ذلك بسبب انخفاض الطلب على النفط عالميا، وملئ المخازن الأمريكية وكثرة المعروض.
وأضاف نظيم، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن نسبة المصابين بفيروس كورونا المستجد بأمريكا، التي وصلت لأكثر من 700 ألف مصاب، لها دور مباشر في تقليل القبول على برميل النفط، إضافة إلى وقف التنمية والأنشطة التجارية بالبلاد حيال تفشي الفيروس.
ولفت وكيل أول وزارة البترول الأسبق، أن انخفاض برميل النفط لـ 21 مليون دولار يوميا عالميا كان له تاثير أيضا على تراجع العقود الأمريكي، وتعتبر روسيا والسعودية أكثر الدول تأثراً بتلك النسبة، مشيرا إلى أن من الممكن مجموعة أوبك بلس تقرر أنخفاض أسعار النفط مرة أخرى، نتيجة للهبوط الحاد للنفط وعدم القبول عليه.
فيما أشار الدكتور إبرايهم زهران، الخبير البترولي، أن مؤشر سعر برميل النفط هوى على ثلاث مراحل، أولها كانت من 60 دولار إلى 20 دولار وأما المرحلة الثانية كانت من 20 دولار لـ 7.3 دولار، فأما المرحلة الثالثة التي شهدها اليوم مرحلة قسوى وصلت الى 1.02 دولار للبرميل، وتعتبر هذه النسبة الأولى في ترايخها، وستظل أمريكا في معاناة حتى تعود تلك النسبة مرة أخرى لمقرها الأول، موضحا أن ذلك لم يتم إلا بعد مرور أزمة كورونا.
وأكد زهران في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، انخفاض العقود الأجلة الأمريكية لبرميل النفط، لدرجة السالب لن تتأثر بها، وإنما التأثير عادة يكون على خام البرنت، وتعتبر نسبة رجوع خام البرنت لـ5 % ضئيلة هي التي ممكن أن تؤثر على الأسواق المحلية في مصر.
واستطرد الخبير البترولي، أن مصر مخازن ممتلئة قد لا تحتاج لأي طلب من النفط، وبالتالي تأثيرها بأسعار النفط لا تذكر، وعقب على حديث ترامب بأنه لم يسمح بانهيار الاقتصاد الأمريكي حيال رجوع تلك النسبة في أسعار النفط، وبالتالي سيقوم بالتضحية بالمواطنين، عن طريق إجبارهم بالتقاعد في البلاد، وإجبارهم على العمل، دون النظر في اعتبار أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت البلاد وحصدت أروح مكثفة من المواطنين.
وبلغت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم يونيو عند 20 دولاراً للبرميل، فيما انهارت عقود تسليم مايو إلى ناقص 20 دولارا للبرميل.
وعلق الخبير في شؤون الطاقة أنس الحجي، على هذه الخسائر التي تعرضت لها أمريكا، وقال إنها عبارة عن خسائر تجارة براميل ورقية وليست حقيقة ومضاربين، مشيرًا إلى أن قرب نهاية عقود شهر مايو التي تنتهي غدًا، ويجب أن ينتهي المضاربون من عملهم هذا بحلول الغد ولهذا حصل التراجع غير المسبوق.
كما أشار إلى أن خفض أوبك بلس سيبدأ بأول شهر مايو، وهو غير مرتبط كثيرا مع تداولات خام غرب تكساس الذي يعد مؤشرا إقليميا مناطقيا، وقال الحجي، إن كل ما يجري من أسعار هو شيء مالي وعلى الورق وفي الواقع قد لا نجد كميات كبيرة من النفط الحقيقة قد بيعت بهذه الأسعار.
وتتصاعد حدة الضغوط فيما يتزايد بناء المخزونات النفطية في العالم، بما في ذلك المركز الرئيسي للتخزين بالولايات المتحدة أو كلاهما، وفي تداولات سابقة، واصلت العقود الآجلة للنفط خسائرها الحادة وهوى الخام الأميركي 45% إلى 10.06 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 1986 بسبب انخفاض الطلب وسط جائحة فيروس كورونا، فيما تباين أداء الأسهم في بورصات آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.
وتراجعت أسعار النفط الخام الأميركي في التعاملات الآسيوية صباح اليوم الاثنين، بأكثر من 26% دون 13.45 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 21 عاماً، على الرغم من اتفاق في وقت سابق من هذا الشهر بين دول أوبك + (تحالف يضم منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ودولا من خارجها)، لخفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في شهري مايو ويونيو، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وأشار ناصر الطيبي، باحث متخصص في شؤون النفط إلى أن الفارق السعري بين خام غرب تكساس لشهر مايو وعقد شهر يونيو يأتي بسبب المخاوف المتزايدة من انتهاء العقد الشهري غداً، والعامل الآخر هو نقطة التسليم الفعلي في ولاية أوكلاهوما الأميركية لعقود النفط.
وأضاف الطيبي "المخزونات ارتفعت بحوالي 50% منذ مطلع مارس، وهناك مخاوف أن تمتلئ الخزانات قريباً، وهو ما قد ينعكس بضغوطات أكبر على الأسعار".
واستمدت أسعار النفط بعض الدعم من تخطيط الولايات المتحدة لتخفيف إجراءات الإغلاق، بعد أن أعلن ترمب خطوطا إرشادية للولايات لقيام بذلك على ثلاث مراحل، لكن الدعم المبكر لأسعار برنت لم يعمر طويلاً.
وجاء دعم إضافي من وقف شركات النفط الأميركية تشغيل 66 منصة حفر هذا الأسبوع، في أكبر تراجع أسبوعي منذ 2015 وليصل إجمالي الحفارات العاملة إلى 438، وهو أقل مستوى منذ أكتوبر 2016، بحسب شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز.
والطلب العالمي على الوقود منخفض نحو 30% ما دفع منتجين رئيسيين من بينهم روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، للموافقة على خفض الإنتاج عشرة ملايين برميل يومياً.
وقال هان تان المحلل في إف.إكس.تي.إم "إذا شرعت أجزاء أكبر من الاقتصاد العالمي في خطط لاستئناف النشاط وتطبيع الأوضاع بدرجة ما، فقد يساعد ذلك أسعار النفط على الوقوف فوق أرض أصلب في مايو، وبدعم من انطلاق تخفيضات معروض أوبك+".