ظهر للاتصالات الإلكترونية دورًا هائلًا وحيويًا في دعم الأسر والشركات والأفراد. في ظل تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، واضطرار الأفراد للبقاء في منازلهم.
ووفقًا لذلك، تعمل هيئات تنظيم الاتصالات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم على مواءمة سياساتها التنظيمية مع الأوضاع الحالية.
ولقد أدرك القائمون على قطاع الاتصالات في العالم ضرورة اتخاذ مقدموا الخدمات قرارات تدعم خدمات الاتصالات الحيوية والأشخاص الذين يعتمدون عليها في عملهم وحياتهم.
وبات واضحًا الان أن منظمي الاتصالات الإلكترونية في كافة أنحاء العالم يتعين عليهم وضع سياسات ولوائح أكثر مرونة مع مراعاة امتثال مقدمي الخدمات لتلك اللوائح والسياسات خاصة عندما يتعلق الأمر بإنفاذ مبدأ حيادية الانترنت ومرونة الشبكة واتصالات الطوارئ.
وفيما يلي بعض الأمثلة التي توضح أهم الأسس الذي سيعتمد عليها هذا النهج التنظيمي الجديد.
1- مراعاة زيادة الطلب على سعة الطيف الترددي: نظرًا لاعتماد الأفراد على الاتصالات الإلكترونية بشكل كبير لأغراض العمل عن بُعد والتعليم والترفيه عبر الإنترنت، بدت مخاوف من تأثير ذلك على الشبكات من حدوث اختناقات الأمر الذي يتطلب استخدام تدابير إدارة حركة المرور لتجنبها.
و أصدرت هيئة المنظمين الأوروبيين للاتصالات الإلكترونية (BEREC) والمفوضية الأوروبية بيانًا مشتركًا يشجع على الاستخدام المسؤول لمثل هذه التدابير الاستثنائية لمنع ازدحام الشبكة.
2- الاعتماد على الرسائل النصية التحذيرية واتصالات الطوارئ بشكل أكبر
3- ضرورة تقديم بيانات الموقع الخاصة بالمريض: وذلك كجزء من الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا، يمكن أن تلعب بيانات الموقع دورًا مهمًا في ذلك، خاصة من خلال تحديد الاشخاص المحتمل اصابتهم بالمرض عن طريق تتبع التحركات السابقة للأقراد الذين تم تشخيصهم بالفعل من أجل تنفيذ أوامر الحجر الصحي.
4- الحفاظ على مرونة الشبكات الحيوية نظرًا لقيام العديد من الأفراد بالعمل من المنزل وفي ظل إغلاق المدارس، يعمل القائمون على قطاع الاتصالات في العالم عن كثب مع الحكومات لضمان الحفاظ على مرونة شبكات الاتصالات وقدرتها على العمل بفعالية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
