ألقت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 20/2021؛ العام الثالث من الخطة متوسطة المدى 18/2019-21/2022 أمام مجلس النواب بحضور الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب.
وخلال كلمتها كشفت الوزيرة أن خطة 20/2021 تم فيها تغيير كل المستهدفات فى إطار مواجهة أزمة فيروس كورونا؛ مع وضع عدد من سيناريوهات مواجهة الأزمة، مشيرة إلى أن الخطة قدرت مُعدّل النمو الاقتصادي المُتوقّع بنسبة 3.5٪، ومُعدّل نمو مُتوقّع 4.2٪ لعام 19/2020 والذى جرى تخفيضه من 5.8٪ تأثّراً بالأزمة.
أوضحت الوزيرة أنه من الـمُقدّر أن يصِل الناتج الـمحلي الإجمالي إلى نحو 4.2 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة، وإلى 6.8 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، ويأتي هذا التقدير الـمُتحفّظ لنمو الناتج الـمحلي الإجمالي كمُحصّلة للركود الاقتصادي العالمي وتأثيره على الاقتصاد الوطني.
وأشارت الوزيرة إلى إنه على الجانب الآخر تُوجد قطاعات واعدة قادرة على التكيّف والتفاعُل الإيجابي مع تبِعات الأزمة ويرتكز عليها النمو الاقتصادي في عام الخطة، وتضُم قطاعات الاتصالات، والزراعة، والتشييد والبناء، والصناعات الدوائية والكيماوية.
كما أشارت السعيد أنه وفقاً لتقديرات الخِطة، تبلُغ الاستثمارات الكُليّة 740 مليار جنيه مُقابل 840 مليار جنيه استثمارات مُتوقّعة في العام الحالي 19/2020، وهي أقل من الاستثمارات الـمُحقّقة في عام 18/2019، والتي ناهزت 970 مليار جنيه.
وكشفت الوزيرة أنه لتعويض احتمالات تباطؤ الاستثمار الخاص بسبب ظروف الأزمة، تم مراعاة تخصيص اعتمادات مُتزايدة للاستثمارات العامة والتي تُقدّر بنحو 595 مليار جنيه لعام الخِطة بنسبة 80٪ من الاستثمارات الكُليّة، ومنها نحو 281 مليار جنيه استثمارات حكومية بنسبة نمو 34٪ عن القيمة الـمُناظِرة لعام 19/2020 والبالغة نحو 210 مليار جنيه.
وحول مبادرات خطة 20/2021، أوضحت الوزيرة أنه في مجال الخدمات الصحية، من الـمُستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية لتصِل إلى نحو 21 مليار جنيه، يخص وزارة الصحة منها حوالي 16 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 70%، وتتضمن أهم الـمُبادرات:
1_ مُبادرة التأمين الصحي الشامل والاستهداف الجغرافي للمحافظات ذات الأولوية، وتشمل تطوير 79 مستشفى و294 وحدة رعاية أولية في 9 محافظات.
2_ مُبادرة تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات، وتشمل توفير 3146 سرير رعاية مركزة لترتفع بنسبة 77%، و400 حضّانة أطفال لترتفع بنسبة 8%، 449 سرير رعاية أطفال ليرتفع العدد بنسبة 87%.
3_ مبادرة تحقيق التغطية الشاملة من نقاط سيارات الإسعاف، وخاصة في محافظات الغربية والمنوفية والبحيرة والوادي الجديد، وتشمل 300 سيارة إسعاف، وعدد من نقاط الإسعاف بالطرق والمحافظات.
أضافت الوزيرة أنه في مجال خدمات التعليم العالي والبحث العلمي، من الـمُستهدف مُضاعفة الاستثمارات الحكومية لتصل إلى 24 مليار جنيه، بما يسمح بالتوسّع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بإنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة (أسيوط الجديدة/ طيبة الجديدة/ السلام بشرق بورسعيد/ برج العرب/ 6 أكتوبر/ الغربية) لربط خريجي التعليم الفني الجامعي بسوق العمل.
ونوهت الوزيرة أنه سيتم تجهيز الجامعات القائمة (القاهرة الجديدة، بني سويف، قويسنا)، والتوسّع في إنشاء الجامعات الأهلية (٥ جامعات)، مع البدء في ميكنة الـمُستشفيات الجامعية (113 مُستشفى).
وكشفت عن إنشاء سجل صحي إلكتروني لكافة الـمُتردّدين، بالإضافة إلى إعطاء دفعة للمشروعات الجاري تنفيذها مثل مركز الطواريء والإصابات بجامعة أسيوط، وإحلال وتأهيل الـمبنى الجنوبي بالـمعهد القومي للأورام.
وفي مجال التعليم قبل الجامعي، من الـمُقرّر زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 35٪ لزيادة إتاحة الخدمات التعليمية وربط التعليم الفني بسوق العمل، والعمل على خفض كثافات الفصول بإنشاء 27.5 ألف فصل جديد، بالتركيز على المحافظات ذات الكثافات المرتفعة وهى الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الغربية، الفيوم، مع إتاحة التعليم المُتميز للطبقة المتوسطة بإنشاء 27 مدرسة جديدة (13 مدرسة تعليم ياباني، 10 مدارس دولية، 4 مدارس متفوقين) بنسبة نمو 33% مُقارنةً بالوضع الحالي ليصل عدد هذه المدارس إلى 110 مدرسة تستوعب 78 ألف طالب، مع التوسع في إنشاء المدارس التطبيقية بإنشاء 10 مدارس جديدة بالـمشاركة مع القطاع الخاص، بطاقة استيعابية نحو 3600 طالب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
