ألقت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 20/2021؛ العام الثالث من الخطة متوسطة المدى 18/2019-21/2022 أمام مجلس النواب بحضور الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب.
وخلال كلمتها كشفت الوزيرة أنه من المقرر في مجال تطوير العشوائيات استكمال تطوير 7 مناطق غير آمنة بتكلفة 415 مليون جنيه، وتطوير 48 منطقة غير آمنة على أراضي ملكيّات خاصة تشمل 23.5 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 945 مليون جنيه.
وأوضحت أنه تطوير مساحة 5.5 ألف فدان من الـمناطق غير الـمُخطّطة بتكلفة 7.6 مليار جنيه، واستكمال 29 سوقاً، وتطوير 23 سوقاً بتكلفة مليار جنيه.
وقالت إن الخطة راعت الالتزام بمُستهدفات الدولة الخاصة بالعدالة المكانية وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، بزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الـمُحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً بمراعاة الفجوات التنموية القائمة.
وأشارت الوزيرة إلى تنفيذ المرحلة الثانية من مُبادرة "حياة كريمة" في 357 قرية جديدة في 14 مُحافظة، فضلاً عن استكمال المشروعات الجاري تنفيذها في قرى المرحلة الأولى من المبادرة (143 قرية)، بتكلفة 8 مليار جنيه للوصول إلى نسبة تغطية تبلغ 56% لسكان القرى الأكثر إحتياجاً، ومُبادرة "مراكب النجاة" والتي تُغطي 40 قرية بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه في إطار مواجهة الهجرة غير الشرعية.
وأشارت السعيد إلى أن محافظات الصعيد تحظى باستثمارات حكومية قدرُها 47 مليار تُشكِّلُ 25٪ من جُملةِ الاستثماراتِ الحكومية المُوزّعةِ وبِنسبةِ زيادةِ 50٪ عن خطة 19/2020.
وأكدت أنه في إطار الجهود المبذولة للإسراع من مُعدلات التنفيذ في برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر؛ تتضمن الخطة استثمارات حكومية بحوالي 2.9 مليار جنيه موجهة لبرامج التنمية بمحافظتي قنا وسوهاج، وليصل إجمالي الموجه من خطة الدولة لهذا البرنامج حوالي 7.9 مليار جنيه في 4 سنوات بدايةً من 17/2018، وتوجيه 19.2 مليار جنيه للمُحافظات الحدودية (شمال وجنوب سيناء، ومطروح، والوادي الجديد) بنسبة نمو تجاوزت الـ 60%.
وأضافت وزيرة التخطيط أنه من منطلق حرص الحكومة على تعزيز قُدرة المحافظات في التعاطي مع قضايا التنمية المحلية والتحول التدريجي تجاه اللامركزية، تم توجيه استثمارات بحوالي 19.4 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات بنسبة نمو تبلغ 43% مُقارنةً بخطة 19/2020، فضلاً عن تضمن الخطة مُبادرة "التوسع في رصف الطرق المحلية" لرصف 4 آلاف كم بالتركيز على المحافظات ذات الأولوية (القليوبية، الجيزة، الدقهلية، المنوفية، بني سويف).