أحمد شوبير يكشف تطورات قضية الأهلي ضد عبدالله السعيد: النادي مصر على حقه

أحمد شوبير
أحمد شوبير

كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن التطورات الأخيرة في قضية الأهلي ضد عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأحمر السابق وبيراميدز الحالي.

وصرح شوبير خلال تصريحات لإذاعة "أون سبورت": " بأن الأهلي لديه الرغبة الكاملة فى استرجاع كامل حقه من قضية عبداله السعيد، والحصول على مليوني دولار، مقابل عودة السعيد من الدوري السعودي الى الدوري المصري".

وأشار قائلًا: " بأن عبد الله السعيد سيستدعى للتحقيق معه فى هذه القضية من قبل اللجنة القانونية باتحاد الكرة، بجانب استدعاء مسؤولي الأهلي للاستماع لأقوالهم، في الشكوى المقدمة من جانبهم".

واختتم شوبير فى تصريخاته بطلب إلى اللجنة القانونية بسرعة حسم القضية سواء لصالح الأهلى و حصوله على التعويض أو إغلاقها بشكل سريع، لاسيمًا وان جاء قرار الفيفا بتحويل القضية إلى نظيره المصري، باعتباره شأن داخلي".

قضية الاهلى ضد عبدالله السعيد

بدأ الأمرحينما باع الأهلى عبدالله إلى نادي أهلي جدة السعودي في يوليو 2018 بعدما وقع الى الزمالك، حيث ضمن الأحمر عدم لعبه لأي فريق مصري ببند في العقد، ومع ذلك فوجئنا بعودته إلى مصر بعد أشهر قليلة من بوابة بيراميدز في يناير 2019 وهنا كانت الأزمة حيث فسخ السعيد

تعاقده مع أهلي جدة وعاد للانضمام لبيراميدز، دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي القاهري وأهلي جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين.

نص بند عقد عبدالله السعيد

وجاء نص البند الأستثنائي فى العقد الثلاثي المبرم بين الأهلي وأهلي جدة وعبدالله السعيد كالتالي

1- اتفق جميع الأطراف الثلاثة على أنه لا يجوز إعادة بيع اللاعب أو إعارته إلى أي ناد داخل جمهورية مصر العربية بأي حال من الأحوال، وذلك لمدة 3 مواسم كروية منذ توقيع العقود.

2- من المتفق عليه أيضا أنه في حالة التصرف في اللاعب من جانب الطرف الثاني، سواء بإعادة البيع أو الإعارة خارج مصر، يجب أن يلتزم الطرف المشتري أو المعار إليه اللاعب فيما بعد خلال المدة المحددة سالفة الذكر بذات الشروط الواردة بهذا العقد والخاصة بحقوق النادي الأهلي.

وتضمن العقد أيضا شرطا جزائيا متفق عليه في البند السابع، وجاء نصه كالتالي:

- من المتفق عليه في حالة مخالفة أي من الطرفين الثاني أو الثالث (اللاعب) لأي بند من بنود هذا العقد، فإنه يلتزم بدفع مبلغ 2.000.000 (اثنين مليون دولار أمريكي) كشرط جزائي متفق عليه، ولا يجوز زيادته أو نقصانه بأي حال من الأحوال، وتسدد فور وقوع المخالفة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً