كشف البنك المركزي المصري عن تعديل حدود السحب للأفراد لتصبح 20 ألف جنيه عبر ماكينات الـATM يوميًا بدلا من 5 الآف فى الوقت الحالى، وترتفع فى الفروع من 10 ألاف جنيه يوميًا لتصبح 50 ألف جنيه، وذلك عقب قرار البنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر أصدر يوم 29 مارس الماضى، لتنظيم السحب والإيداع النقدى لفترة مؤقتة، بهدف تقليص التعامل بالكاش حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد.
لماذا قرر البنك المركزي تعديل حد سحب الأفراد؟
وفي ضوء ذلك فقد قرر البنك المركزي تعديل حدود السحب للأفراد، وحدد عدة أسباب لاتخاذ قراره:
1- ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات، لا سيما فى فترات صرف الرواتب والمعاشات.
2- الإلتزام بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفى ضوء رصد البنك ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك.
3- تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية.
4- استخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول التى أصبحت متاحة للجميع.
5-سلامة المواطنين.
ماذا يعني قرار البنك المركزي؟
تعديل حدود السحب للأفراد لتصبح 20 ألف جنيه عبر ماكينات الـATM يوميًا بدلا من 5 الآف فى الوقت الحالى، وترتفع فى الفروع من 10 ألاف جنيه يوميًا لتصبح 50 ألف جنيه.
وكان البنك المركزي قد قرر برئاسة طارق عامر يوم 29 مارس الماضى، لتنظيم السحب والإيداع النقدى لفترة مؤقتة، بهدف تقليص التعامل بالكاش حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد، حيث وضع حد يومى لعمليات الإيداع والسحب النقدى بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه للأفراد، و50 ألفًا للشركات، حد يومى لعمليات الإيداع والسحب النقدى من ماكينات الصراف الآلى بواقع 5 آلاف جنيه، ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دورى.
من هم المستثنون من تطبيق قرار البنك المركزي المصري على السحب والإيداع؟
ويستثنى من هذا الحد وفقًا لقرار البنك المركزي:
1- سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.
2- إيداعات ومسحوبات القوات المسلحة وشركاتها.
3- الايداعات الحكومية من كهرباء وغاز ومياه وبترول والتي سيتم قبولها بدون حد اقصى مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدي اليومي.
4- قبول إيداعات الشركات سواء القطاع العام أو الخاص بدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف.
5- الشيكات المقدمة للمقاصة بدون أي حدود قصوى.
كيف يتعامل البنك المركزي في حال زيادة الشيك لـ10 آلاف جنيه على مقدم الكاونتر؟
في حال تجاوز أى شيك مقدم على الكاونتر مبلغ 10 آلاف جنيه، يتم صرف فقط 10 آلاف نقداً، والباقى إما أن يفتح به حساب للعميل أو يحول باقى المبلغ لحسابه فى بنك آخر دون عمولة، أو يتم تجزئة صرف الشيك على عدة أيام.
الإتربي يوضح سر التوجه؟
وقال محمد الإتربي رئيس بنك مصر ورئيس إتحاد بنوك مصر، إن البنك المركزي سيعمل على تعديل حدود السحب والإيداع للأفراد بداية من شهر رمضان، موضحًا أنه طبقا لهذا التعديل فقد ارتفع حد السحب والإيداع اليومي للأفراد عن طريق الصرافات الآلية من 5 آلاف جنيه الى 20 ألف جنيه، كما تم رفع حد السحب والإيداع عن طريق الفروع من 10 آلاف جنيه يومياً إلى 50 ألف جنيه.
وقال المركزي أن هذا التحرك يأتي فى إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة ، ودعماً لذلك وبهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، كما أن هذا الإجراء يأتي أيضا إلتزاماً بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصده ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك، وحرصاً منه على سلامة كافة المواطنين دعا البنك المركزي الجميع إلي تقليل التعامل بأوراق النقد ، والإعتماد على التحويلات البنكية ، واستخدام وسائل الدفع الإليكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول ، والتي أصبحت متاحة للجميع.
هل ألغت البنوك مصاريف التحويلات وأدوات الدفع الإلكتروني؟
وقامت البنوك قامت بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية، وذلك للتيسير علي المواطنين.
يذكر أن البنك المركزي المصري قد سمح للعملاء بسداد مستحقات بطاقات الائتمان وأى التزامات (اعتمادات – خطابات ضمان- قروض – إلخ) دون أى حدود قصوى، كما أنه يسعي للحد من مخاطر تداول الكاش ولتعزيز استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، من خلال تعليماته للبنوك بمنح بطاقات مدفوعة مقدمة للعملاء مجاناً، والسماح بالاشتراك المجانى، دون الحاجة للذهاب إلى الفروع، وخدمات الإنترنت البنكى ومحافظ الهاتف عبر المحمول.
يذكر أن البنك المركزي المصري قد سمح للعملاء بسداد مستحقات بطاقات الائتمان وأى التزامات (اعتمادات – خطابات ضمان- قروض – إلخ) دون أى حدود قصوى، كما أنه يسعي للحد من مخاطر تداول الكاش ولتعزيز استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، من خلال تعليماته للبنوك بمنح بطاقات مدفوعة مقدمة للعملاء مجاناً، والسماح بالاشتراك المجانى، دون الحاجة للذهاب إلى الفروع، وخدمات الإنترنت البنكى ومحافظ الهاتف عبر المحمول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
