جرائم أردوغان.. وثائق تثبت تورطه في عمليات نصب وفساد منذ رئاسته لمدينة أسطنبول

كتب : سها صلاح

مازالت حلقات كشف الوثائق السرية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي تكشف علاقته بتنظيمات ارهابية و جماعات إخوانية محظورة وإيران وقطر لزعزعة استقرار البلاد، فلقد بدأ "أردوغان" أساليب الفساد وتزوير المناقصات لإطلاق حزبه السياسي عندما كان عمدة اسطنبول، أكبر مدينة في تركيا من حيث عدد السكان، في التسعينات، وتُظهر تقارير التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية والعديد من لوائح الاتهام الجنائية التي قدمها المدعون ضد أردوغان وشركائه أن المشتبه بهم متهمون بتأسيس مؤسسة إجرامية، واختلاس الأموال العامة، والفساد، والاحتيال، وإساءة استخدام السلطة، وتزوير الوثائق الرسمية، واليمين، وجرائم أخرى، وفقاً لموقع "نورديك مونيتور"

كان كبار المسؤولين البلديين موضوعين لإتهامين جنائيين صاغهما في 12 مارس 2002 مكتب المدعي العام في اسطنبول والمدعي العام في مقاطعة أيوب، ونتيجة للتحقيقات الداخلية التي أجراها مفتشو وزارة الداخلية في المزاعم ، تم عزل 16 مسؤولاً بلديًا من وظائفهم في 29 مارس 2002.

حدد تقرير التحقيق الأولي الصادر عن وزارة الداخلية 64 شخصًا في البلدية متورطون في مخططات فساد:

وثائق إدانة اردوغان

تظهر التقارير حول الادعاءات الجنائية أن أردوغان وشركائه قد ابتكروا مخططات مختلفة بما في ذلك إنشاء شركات واجهة لتحويل أموال البلدية وإثراء رجال الأعمال المقربين من حزب الرفاه الإسلامي، الذي كان يسيطر على البلدية منذ عام 1994، وكشفوا أيضًا عن ممارسات استخدمتها قام أردوغان بتوظيف أشخاص من خلفيات إسلامية سياسية أثناء إقالة الموظفين الذين جلبهم أسلافه إلى الحكومة المحلية.

أوضحت التقارير أن أردوغان كان يستعد للترشح لرئاسة الوزراء بعد أن شغل منصب عمدة اسطنبول واحتاج إلى أموال لإدارة حملته وكذلك تعيين الموظفين، لذا فقد سحب أموال البلدية من خلال وسائل غير قانونية في 1994 و1995 و1996، في المجموع ، تم رفع 18 دعوى قضائية ضد أردوغان، لكنه تمكن من إنقاذ نفسه من المشاكل القانونية عندما حصل على حصانة برلمانية بعد انتخابه كمشرع.

مفتش وزارة الداخلية يحث على إزالة 16 من مساعدي أردوغان بتهم متعددة بما في ذلك الفساد وإساءة استخدام السلطة والتزوير:

وثائق ادانة اردوغان

اضطر أردوغان إلى ترك منصبه بعد إدانته بالتحريض بسبب خطاب ناري ألقاه في مقاطعة سيرت مسقط رأس زوجته وحكم عليه بالسجن أربعة أشهر وعشرة أيام. تظهر الوثائق أن أردوغان تمكن من تجنب اتهامات الفساد والاختلاس من خلال قانون التقادم ، الذي سمح للسلطات بخمس سنوات فقط لمتابعة القضايا. لتهم أخرى ، تم إصلاحها من خلال الموالين الذين زرعهم في القضاء بعد أن أصبح رئيسًا للوزراء ثم رئيسًا لاحقًا.

ومع ذلك ، تم استخدام نفس الممارسات التي أثرت أردوغان وعائلته وشركائه في وقت لاحق عندما عزز سلطته في الحكومة، كانت تحقيقات الفساد التي تم نشرها في ديسمبر 2013 مثالاً مثاليًا يكشف كيف تم تصور مخططات بمليارات الدولارات للعقود والمناقصات من قبل حكومة أردوغان، مع نمو ثروته وأصوله ، قام أردوغان بتطهير حوالي 30 في المائة من جميع القضاة والمدعين العامين (أكثر من 4000 شخص) من القضاء التركي من أجل تأمين منصبه وعدم السماح برفع أي قضايا جنائية ضده أو عائلته أو شركته و شركاء سياسيون.

التهم الموجهة ضد أردوغان والمرتبطين به في مجلس الدولة:

وثائق إدانة اردوغان

معظم الشركاء الذين تم التحقيق معهم ومحاكمتهم في المحكمة كشركاء تم تعيينهم لاحقًا في مناصب مهمة في الحكومة عندما وصل حزب العدالة والتنمية الذي أطلقه أردوغان حديثًا إلى السلطة في نوفمبر 2002.

بعض الأشخاص الذين واجهوا التحقيقات هم مصطفى آشكالين ، مسعود بكتاش ، إدريس نعيم شاهين ، شعبان إردن ، علي يلماز ، نور الدين دونمز ، حسين غولسن ، يلماز زينر ، تميل كوشكون ، أحمد أونال ، أحت دوران ، نيهت ديور ، نيهات Sezen ، Mikdat Yetim ، Mehmet Ali Terlemez ، Adem Baştürk ، Ümit Özerol ، Osman Yıldırak ، Ali Rıza Kiremitçi ، Hüseyin Akay ، Sabri Dereli ، Ali Yılmaz ، Ali Çolak ، Hüseyin Eren ، Mustafa Öztürk و Necdet Berık و Necdet Berık

وقد ترك أربعة وزراء سابقين - وزير الاقتصاد ظافر تشاليان ، ووزير الداخلية معمر غولر ، ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي إغمين باش ، ووزير البيئة والتخطيط العمراني إردوغان بايراكتار - مناصبهم بعد تورطهم في تحقيق فساد كبير ورشوة تم الكشف عنه للجمهور في ديسمبر 2013.