تنوي مزيد من الولايات الأمريكية إعادة فتح المراكز التجارية والبنوك أملا بأن يكون تفشي فيروس كورونا قد تخطى الذروة، فيما تمسك حاكم كاليفورنيا بالحظر، مبقيا على أوامر الإغلاق الصارمة.
وقال جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي: "كان بودي أن أحدد تاريخا من أجل العودة لحياتنا الطبيعية. لكن لا مجال لهذا التغيير ولا موعد يتعلق بقدرتنا على إعطاء ذلك التصريح".
وذكر أن من بين الخطوات التي يحتاجها مسؤولو الصحة قبل أن يتمكن سكان كاليفورنيا البالغ عددهم 40 مليونا من العودة إلى الوظائف والمدارس والمتاجر، تكثيف اختبار الفيروس ليصل إلى 25 ألف مريض في اليوم.
بدورها، أعلنت حاكمة ولاية ميشيغان، غريتشن ويتمر، وهي ديمقراطية تواجه انتقادا من النشطاء المحافظين بسبب سياساتها الصارمة لإبقاء الناس في البيوت، أنها ستعلن المزيد من التفاصيل بخصوص إعادة فتح اقتصاد الولاية المقرر يوم الجمعة.
وقال مسؤولو ولاية أوهايو إنهم سيكشفون عاجلا عن خططهم وكذلك قال حكام ولايات الغرب الأوسط إنهم يعملون معا لوضع خطة لإنهاء القيود.
وفي تكساس، قال غريغ أبوت حاكم الولاية إنه سيعلن بالتفصيل الأسبوع القادم عن الاستعدادات لإعادة فتح أكبر عدد ممكن من الشركات في الأسبوع الأول من مايو.
وكانت ولايتا جورجيا وساوث كارولاينا وعدة ولايات أخرى في الجنوب قد بدأت بالفعل إعادة فتح اقتصاداتها، وتواجه انتقادا من بعض خبراء الصحة الذين يحذرون من أن الإقدام على ذلك بسرعة قد يؤدي إلى زيادة جديدة في حالات الإصابة بكورونا.
من جهته، قال حاكم نيويورك آندرو كومو، إن ولايته تظهر بها المزيد من المؤشرات على أن المرحلة الأسوأ قد مرت، ومن بينها انخفاض عدد الحالات الخاضعة للعلاج بالمستشفيات، لكنه حذر من احتمال حدوث موجة ثانية إذا تم تخفيف القيود بشكل غير مسؤول.
وكانت الولايات والإدارات المحلية أصدرت في وقت سابق أوامر "بالبقاء في المنازل" ما أثر على حوالي 94 % من الأمريكيين، في محاولة للحد من الإصابات الجديدة بكورونا، وضربت القيود الاقتصاد الأمريكي بقوة عندما أصبح ملايين الأمريكيين عاطلين عن العمل بسبب الإغلاق الإلزامي للأعمال والشركات. ودخل الزعماء السياسيون في نقاش محتدم حول كيفية وتوقيت إعادة فتح الأعمال.
وبلغ إجمالي عدد الوفيات على مستوى الولايات المتحدة 47050 حالة أمس الأربعاء بزيادة نحو 1800، فيما لم تسجل بعض الولايات أي وفيات بعد. وفي الولايات المتحدة أكبر عدد للإصابات في العالم والذي تجاوز 830 ألف حالة.