أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن هناك صعوبة فى استبدال الامتحانات بأبحاث أو تطبيق نظام القدرات فى الوقت الراهن، لأن تطبيق نظام القدرات يحتاج إلى إلغاء تنسيق القبول بالدرجات وتعديل القوانين المنظمة ووضع آليات اختبارات القدرات وتغيير كلى فى أدوات التنسيق بالجامعات.
وقال المصدر لـ"أهل مصر" إن امتحانات الثانوية العامة ينظمها قانون وبالتالى التعديل فى آلية عقد الامتحان يحتاج إلى ترتيبات وتغيير فى القانون المنظم لها، وان نظام الأبحاث يؤدى إلى ضياع مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وذلك لان امتحانات الثانوية العامة تعقد من خلال امتحان قومى موحد لجميع الطلاب وبالتالى استبداله بمشروع بحث يؤدى إلى انتشار الغش بشكل كبير لأن البحث سيكون من المنزل دون رقابة كما يؤدى إلى ارتفاع المجاميع بين الطلاب.
وزير التعليم يوضح موقف الراسبين
وكان قد أكد وزير التعليم ان الراسب فى امتحانات الثانوية العامة هذا العام يبقى للإعادة للعام الدراسى المقبل ويؤدى الامتحان وفق نظام الثانوية المعدل ويعتمد على التقييم الجديد بأسئلة تقيس الفهم .
وجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أكدت عن إنطلاق امتحانات الثانوية العامة 7 يونيو المقبل، لقرابة 600 ألف طالب وطالبة، مشيرة إلى تشكيل لجنة عليا للطوارئ لحل المشكلات التي قد يتعرض لها امتحان الثانوية العامة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال توفير جميع الاحتياجات المتعلقة بالحفاظ على سلامة أعمال الامتحانات.
وأوضحت الوزارة أن طلاب الثانوية العامة يؤدوا امتحاناتهم فى لجان سير بالمدارس يتم تعقيمها بشكل آمن من الجهات المختصة، كما أنه سيتم وضع 14 طالبا فى كل لجنة سير فقط لتحقيق التباعد بين الطلاب.