لعل وجود التمويل المالي أهم المتطلبات التي تسعي الحكومة المصرية لتطبيقها خلال المرحلة المقبلة، والذي من بينها التوجه للحصول على تمويل مالي جديد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وحددت الحكومة العديد من الأسباب التي دفعتهم للحصول على تمويل مالي جديد، والتي جاءت كالتالي:
خطوة استباقية لمواجهة كورونا
كشف الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس وزارء، إن تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بجانب الدعم الفني أن يكون هناك دعم مالي خلال المرحلة المقبلة، نظرًا لتدعيات فيروس كورونا.
وأشار إلي أن الاقتصاد المصري قابل على الصمود ولكن يتم وضع الخطوات الاستباقية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، وهو ما سيتم وضع ملامحه خلال الأيام المقبلة.
تعويض الخسائر الاقتصادية
وقال طارق عامرـ محافظ البنك المركزي، إن القطاع المصرفي استعد بشكل قوي خلال السنوات الماضية، وهو ما ساعده على مواجهة فيروس كورونا، من خلال تكوين روؤس أموال تصل لنحو 450 مليار جنيه.
وأشار "عامر"، أن الوضع النقدي لمصر قامت باخاذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت على توفير التمويل الدولي لتعويض الخسائر التي تعرض لها الاقتصادي العالمي والمحلي.
وأكد محافظ البنك المركزي، أن برنامج صندوق النقد الدولي نجح، وهو ما ساهم في تحمسه على تنفيذ برنامج تمويل جديد لمدة عام، مشيرًا إلي أن الاحتياطات الدولية تكفي لعام وعامين، موضحًا أن ذلك تم للحفاظ على اضطراب الأسواق.
زيادة الإنفاق وتراجع الإيرادات
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن أداء الموزانة العامة للدولة تعامل مع أزمة فيروس كورونا، وهو ما يتطلب زيادة الإنفاق مع تأثر الإيرادات، وهو ما دفع للرغبة في الحفاظ على مكتسبات الاقتصاد، عبر وجود دعم نقدي.
الإصلاح الاقتصادي وفر سيولة ساهم على التعامل مع الأوزمة، مشيرًا إلي الاقتصاد المصري ظهر من خلال الإشادات الدولية، ما يدفعنا للحفاظ على تلك المؤشرات، والتحوط ضدها، للعودة بكافة طاقته والنمو سريعا عقب تخطي أزمة فيروس كورونا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
