مقتل سائق الدرب الأحمر.. تجاوز فردي أم فخ لـ«الداخلية»

 

حاول كثيرون، استغلال حادث مقتل سائق توك توك بالدرب الأحمر، علي أيدي

أمين شرطة، في الهجوم علي وزارة الداخلية، أحد أهم أركان الدولة، فمن جانبه أمر الرئيس

عبد الفتاح السيسي بإدخال بعض التشريعات الجديدة التي تكفل الأداء الأمني في الشارع

وهو ما أجمع عليه الخبراء السياسيين والأمنيين.

 

رفض التجاوزات

وفي هذا الإطار، دعا العميد خالد عكاشة، رئيس المركز الوطني للدراسات

الأمنية، وزارة الداخلية إلى إعادة النظر في تجاوزات أمناء الشرطة التي انتشرت في الأونة

الأخيرة، واصفا حادث مقتل سائق التوك توك علي يد أمين شرطة بالصادم، موضحا أن وزارة

الداخلية دائما ما تحترم القانون وترفض التجاوزات.

 

وطالب "عكاشة" في تصريحات خاصة لموقع "أهل مصر"،

وزارة الداخلية بإعادة تاهيل أمناء الشرطة نفسًيا، حتى لا يتكرر مشهد الصدام بينهم

وبين أفراد الشعب وهو ما يخلق حالة من الاحتقان يصعب التعامل معها في المرحلة المقبلة،

موضحا أن حمل أمناء الشرطة للسلاح يحتاج إلى تأهيل حقيقي على أن يتم معاقبة المخطئ

تحت أي ظرف من الظروف.

 

وعن دعوات البعض لإعادة قانون محاكمة أفراد الشرطة عسكريًا، قال رئيس

المركز الوطني للدراسات الأمنية، إن تلك الخطوة تصلح للتهديد وفي حال اللجوء لتطبيقه

لا بد من دراسة رد فعل أمناء الشرطة علي قرار عودة المحاكمات العسكرية.

 

ووصف "عكاشة" لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزير الداخلية

لمتابعة تطورات حادث مقتل سائق التوك توك بالخطوة السياسية المتطورة والجيدة، مطالبا

قيادات وزارة الداخلية بضرورة عقد عدة لقاءات متتالية مع أمناء الشرطة لتوعيتهم بخطورة

الوضع الراهن وتوعيتهم بتربص أعداء كثيرين بهم وبالدولة المصرية.

 

وأضاف "الخبير الأمني" إن هناك الكثيرين ينتظرون أخطاء الأجهزة

الأمنية ليتم استغلالها في الإطاحة بالنظام والقضاء علي استقرار وأمن البلد، موضحا

أن فكرة تشويه الشرطة وسيلة لتدخل الخارج في الشأن الداخلي.

 

و أشار "عكاشة" إلي أن أمناء الشرطة وأفراد الأجهزة الأمنية

يشهد لهم الكثيرين بالتضحيات من أجل حماية أمن البلد فلا داعي لتشويه تلك الصورة بأفعال

يمكن أن يتم وصفها بالفردية فليس كل جهاز الشرطة فاسد.

 

ومن جانبه، طالب اللواء علاء عز الدين المحلل والخبير العسكري، بتطبيق

التشريعات في التعامل مع أفراد وأمناء جهاز الشرطة علي أن يتم إخضاع الضباط والأمناء

لقانون المحاكمات العسكرية الذي تم إلغاؤه بعد ثورة 25 يناير وأصبحوا يخضعون للقضاء

المدني.

 

وأوضح "عز الدين" أن هناك تراجعا في أداء جهاز الشرطة نظرا

لتعرض الجهاز إلي العديد من التعديلات الهيكلية، موضحا أن الوزارة الحالية تدرس الأزمات

بشكل جيد، كما أن الوزارة لا يمكن أن تستنغي عن أمناء الشرطة.

 

وأكد الخبير العسكري، أن معالجة أخطاء أفراد أمناء الشرطة لابد وأن تتم

بشكل عقلاني حتي لا تؤثر بشكل سلبي علي باقي أفراد الجهاز، علي أن يخضع الأمناء لما

يعرف بالتقييم السنوي للقيادات وفي حال ارتكابه خطأ لأكثر من مرة أو تعامله بشكل سيىء

مع المواطنين يتم إحالته للمعاش.

 

وعلي الجانب الأخر، استبعد طارق تهامي، سكرتير عام مساعد رئيس حزب الوفد،

تطبيق ما يعرف بالمحاكمات العسكرية علي أمناء وأفراد جهاز الشرطة مطالبا بضرورة إدخال

تشريعات وقوانين جديدة لضبط الأداء الأمني في الشارع كإحالة الأمناء إلي المعاش في

حال ارتكابهم أخطاء.

 

وطالب "تهامي" وزارة الداخلية بمعالجة أخطاء أبنائها بشكل سريع

قبل أن يتم استغلالها من قبل منظمات المجتمع المدني وعدم التغاضي عن محاسبة كل مخطئ

حتي يتم السيطرة علي الإحساس المعادي للشرطة.

 

وأشار سكرتيرعام مساعد حزب الوفد، إلى أن حادث مقتل سائق التوك توك علي

يد أمين لا يعني أنه ظاهرة ولكنه حادث فردي نظرا لأن هناك بعض الأشخاص يرتكبون مثل

هذه الجرائم بشكل يومي، موضحا أن حمل أمناء الشرطة للسلاح يأتي لأنهم مستهدفون من جماعات

إرهابية منذ ثورة 30 يونيو وهو ما يجعلهم دائما يحاولون إثبات أنفسهم أمام الآخرين.